قال خبير فى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التونسية عليها أن تتصدى بمساعدة صندوق النقد الدولى للزيادة المقلقة للعجز دون أن تكرر "أخطاء" حقبة بن على، فى بلد تهدد فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المكتسبات الديمقراطية.

وبعد ست سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن على، لم تنجح تونس فى انهاض اقتصادها، ولم تزِد نسبة النمو فيها عن 1% فى 2016.

وفى هذا الإطار، اضطرت تونس لإبرام العام الماضى خطة مساعدة جديدة مع صندوق النقد الدولى بقيمة 2,9 مليار دولار، تنص على تطبيق إصلاحات.

وقال الخبير فى الأمم المتحدة “خوان بابلو بوهوسلافسكى” فى ختام مهمة فى البلاد "إن مستوى الدين العام بلغ حدا مقلقا، بحسب صندوق النقد تخطى الـ 60% من إجمالى الناتج الداخلى، ويتوقع أن يتجاوز الـ 70% فى 2017".

وأضاف أن على السلطات والجهات المانحة أن تحاذر اتخاذ "تدابير تقشف تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وبحسب الخبير، فان هذا الخطأ سبق وأن ارتكب فى الماضي فى ظل نظام بن على ما أدى إلى ثورة 2011.

وأضاف "مفهوم النمو كان غائبا عن برامج صندوق النقد التصحيحية، ويجب الا نكرر هذه الأخطاء".