كشفت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في تقرير لها اليوم الاثنين أن ارتفاع تكاليف المعيشة يشكل الشغل الشاغل لأكثر من 90% من الأوروبيين حيث يشير الإنفاق الاستهلاكي للأسر إلى توزيع النفقات التي تقوم بها العائلات المقيمة لتلبية احتياجاتها اليومية، مثل الغذاء والسكن (الإيجار) والملبس والطاقة والصحة والنقل.

وأضاف التقرير أن السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الأسر في دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، بنسبة 1ر24%، موضحا أن بعد ذلك تأتي المأكولات والمشروبات غير الكحولية (6ر13%) ثم تكاليف النقل (5ر12%).

وأفاد التقرير بأنه إذا تم مقارنة الأسهم بين عامي 2002 و2022، فإن التغيير الأكبر سيكون في قطاع الإسكان الذي ارتفع من 1ر21% إلى 1ر24% وتعني هذه الزيادة بمقدار 3 نقاط مئوية على سبيل المثال، أنه إذا كان إجمالي إنفاق الأسرة 1000 يورو عام 2002، فإنها كانت ستنفق 211 يورو على السكن .. وفي عام 2022، سيكون هذا المبلغ 241 يورو.

وتسلط هذه الزيادة الضوء على العبء المالي المتزايد المتمثل في تكاليف المعيشة الأساسية التي تتحملها الأسر الأوروبية والتي من المرجح أن تكون مدفوعة بارتفاع أسعار المساكن وتكاليف الطاقة على مدى العقدين الماضيين.

وفي عشر دول بالاتحاد الأوروبي تجاوزت الزيادة 4% مما يشير إلى اتجاه تصاعدي عام في جميع أنحاء المنطقة، حيث سجلت العديد من دول أوروبا الشرقية، وكذلك السويد والمملكة المتحدة، انخفاضا في حصة الإنفاق على الإسكان.. وشهدت رومانيا، على وجه الخصوص، أكبر انخفاض بنسبة 1ر4% ، في حين سجلت البوسنة والهرسك وصربيا أيضا انخفاضا ملحوظا.

وتختلف تكلفة السكن كنسبة مئوية من إجمالي نفقات الأسرة بشكل كبير في أوروبا.. ففي عام 2022 تصدرت سلوفاكيا القائمة حيث تم إنفاق أكثر من 30% من إنفاق الأسر على الإسكان، وتبعت فنلندا والدنمارك عن كثب حيث بلغت حصتهما 6ر29% و 1ر29%.

وتشير هذه الأرقام إلى أن دول شمال ووسط أوروبا تواجه ضغوطا مالية كبيرة تتعلق بالإسكان والخدمات العامة ويرجع ذلك على الأرجح إلى ارتفاع تكاليف الطاقة أو ارتفاع تكلفة أسواق العقارات.

من ناحية أخرى، تظهر دول جنوب وشرق أوروبا مثل الجبل الأسود وتركيا وألبانيا أسهما أقل بكثير مع 6ر11 % فقط للجبل الأسود و4ر12 % لتركيا و 5ر12% لألبانيا.

وفي بعض الدول، كانت الزيادة أكثر وضوحا حيث تجاوزت 5 % بين عامي 2002 و 2022، وشهدت أيرلندا أكبر زيادة مع زيادة مذهلة بنسبة 1ر7% تليها أسبانيا وإيطاليا بزيادات 3ر6% و 4ر5% على التوالي.

وفي سياق متصل، سلطت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو سي دي إي) في تقرير صدر مؤخرا بشأن الإسكان الميسور التكلفة، الضوء على أن تكاليف السكن يمكن أن تفرض عبئا ماليا كبيرا على الأسر لاسيما الأسر ذات الدخل الأدنى.

وأضاف التقرير أن معدل التحميل الزائد على تكلفة الإسكان ينذر بالخطر بين الاقتصادات الأوروبية الرئيسية ، ففي عام 2022، أنفق ما يقرب من نصف المستأجرين من القطاع الخاص ذوي الدخل المنخفض في المملكة المتحدة (49%) أكثر من 40% من دخلهم على الإيجار مقارنة بـ 32% في فرنسا و28% في إيطاليا.

يذكر أنه خلال جائحة كوفيد -19، زادت حصة إنفاق الأسر المخصصة للإسكان في كافة الدول تقريبا، لتصل إلى مستويات قياسية .. ومع ذلك، ففي عام 2022، عندما انحسرت الجائحة، بدأت هذه الحصة في الانخفاض.