حذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خطورة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الأخير والمستمر والتغييرات القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات الإسرائيلية مثيرة للقلق وتتعارض مع القانون الدُّوَليّ، بما في ذلك الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو.

وأشار مكتب الأمم المتحدة، بحَسَبَ بيانات مركز إعلام الأمم المتحدة، إلى إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في 14 أغسطس عن أمر عسكري بتخصيص 148 فدانا من الأراضي للمستوطنة الجديدة "ناحال هيليتز"، المقرر بناؤها غرب بيت لحم، والذي يتعدى على موقع بتير الفلسطيني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأضاف مكتب حقوق الإنسان أن هذا الأمر جاء في أعقاب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في 27 يونيو بإنشاء خمس مستوطنات جديدة، بما في ذلك "ناحال هيليتز"، باستخدام القانون الإسرائيلي "لإضفاء الشرعية" على البؤر الاستيطانية التي كانت موجودة بالفعل في هذه المواقع، والتي تظل جميعها غير قانونية بموجب القانون الدُّوَليّ.

وقال المكتب الأممي إن المستوطنات وعنف المستوطنين ووجود المستوطنين هي الأسباب الجذرية لغالبية انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بأن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يرافقه ويسهله إلى حد كبير نقل السلطات من الجيش إلى مسئولين مدنيين.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه في 29 مايو، نقلت السلطات الإسرائيلية الصلاحيات الإدارية المتعلقة بالأراضي والمستوطنات من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية الإسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من دمج إدارة الضفة الغربية في إدارة إسرائيل، في حين لم تمنح الفلسطينيين الحماية المتساوية بموجب القانون.

وحذر المكتب الأممي من أن هذه التغييرات القانونية والبنيوية الأخرى تُفَعِل سياسة الحكومة في "تطبيق السيادة" وتمحو الإدارة المنفصلة للأرض المحتلة، وبالتالي ترسيخ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأضاف المكتب الأممي أن استمرار النشاط الاستيطاني والتغييرات في النظام القانوني المعمول به في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب الفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، يرسخ أيضا التمييز المنهجي والقمع والعنف ضد الشعب الفلسطيني.

وذكَّر المكتب بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو والذي رأت فيه أن دولة إسرائيل ملزمة بالوقف الفوري لجميع أنشطة الاستيطان الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المكتب أنه في حالة "ناحال هيليتز"، فإن بناء مستوطنة جديدة في هذه المنطقة الاستراتيجية يعرض للخطر بشكل بالغ سبل عيش وسلامة وحركة الفلسطينيين الذين يعيشون في خمس قرى مجاورة، في حين يشكل تهديدًا كبيرًا لترابط أجزاء دولة فلسطينية وقابليتها للحياة.

ولفت المكتب الأممي إلى أن الوزير سموتريتش أوضح أن هذا هو القصد على وجه التحديد وأشاد بالمستوطنة الجديدة باعتبارها جزءًا من مهمته "لمحاربة الفكرة الخطيرة المتمثلة في دولة فلسطينية، وإثبات الحقائق على الأرض".

وشدد مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة على أن بناء المستوطنات الجديدة يساهم في عرقلة ممارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير. 

وأشار كذلك إلى أنه تم "إضفاء الشرعية" بأثر رُجْعِيّ على ثلاث بؤر استيطانية أخرى باعتبارها "أحياء" لمستوطنات قائمة، مؤكدا أن المستوطنين استغلوا البيئة المتساهلة لإنشاء 25 بؤرة استيطانية جديدة منذ السابع من أكتوبر الماضي.