أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي قضية موجودة في كل دول العالم ولها إيجابيات وسلبيات، موضحًا أنه كان هناك مناقشة موضوعية وصريحة وكشفت عن أمر مهم وهو أن الحوار الوطني كمنصة لا مصادرة فيه لرأي وبه كل الآراء بداية من أقصى اليمين لأقصى اليسار.

وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وأيضًا بعض أصحاب التجارب الشخصية.

وأوضح أن هناك نقطة توازن دقيقة يجب مراعاتها، وهو أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس يجب أن نعي بان هناك مجتمع وله حق في عدالة جنائية وأمن، منوهًا بأن جلوس كافة التيارات بهذه المنهجية جعلت الوصول للتوافق على التوصيات.