أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي، أهمية الاستثمار في العنصر البشري الذي يسهم في بناء الشكل الجديد للنظام الصحي المصري المحوكم القادر على التكيف مع التحديات، مشددا على أهمية تغيير ثقافة مقدمي الخدمة الصحية للتعامل بشكل اقتصادي مع المؤسسات الخدمية، وأصبح العاملين بالقطاع الصحي الحكومي مؤهلين للتكيف السريع ومواكبة كافة المستجدات.

وقال الدكتور السبكي ،في كلمته اليوم /الاثنين / خلال مشاركته في فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي المتقدم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية"، إن" البرنامج التدريبي الذي نحن بصدده يرتكز على محورين استراتيجين وهما التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية ، وهو ما سيخلق قاعدة بيانات وصفا من الكوادر البشرية مؤهلا لمواكبة كافة المستجدات العالمية وسيكون لهم دور كبير في الإصلاح الصحي في مصر"، مؤكدًا أن فلسفة مشروع التأمين الصحي الشامل قائمة على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها، مما كان له انعكاس إيجابي على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "أننا بصدد الاستعداد للمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل وهو ما يدعي للتركيز على تنمية القدرات البشرية، باعتبارهم أحد أبرز محاور الإصلاح الصحي"، منوهًا أن العلم والتدريب المستمر وورش العمل التفاعلية تساعد على تغيير ثقافة العاملين بالقطاع الصحي.

وتابع"السبكي":" ليس لدينا رفاهية للاستخدام المبالغ فيه للموارد، بل أن بناء الأنظمة المتكاملة والوصول إلى الاستدامة المالية يتطلب تحديث المعلومات بشكل مستمر ومواكبة التكنولوجيا الصحية والتعرف على آخر أبحاث اقتصاديات الصحة والوقوف على آخر المستجدات العالمية وتبني نهج الرعاية الصحية المبنية على القيمة"، مشددًا على أن التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية أمران حاسمان وضروريان لصنع القرارات المبنية على الأدلة في الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن مصر تخطو خطوات ثابتة في الاتجاهين سواء بناء الانظمة الالكترونية المتكاملة أو بناء الانظمة المالية المستدامة، مؤكدًا أن الرعاية الصحية المبنية على القيمة واقتصاديات الصحة العمود الرئيسي لأي نظام صحي ناجح مستدام.

وأكد مؤسسية العمل في منظمة الصحة العالمية كمثال للمنظمات الدولية ،لافتًا إلى دور المنظمة الفعال مع الحكومة المصرية في القضاء على "فيروس سي" وملف التأمين الصحي الشامل وهناك العديد من مجالات التعاون التي تمت بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية،متابعا"والآن نحن بصدد قصة نجاح جديدة للمنظمة في بناء القدرات والقوى البشرية العاملة سواء بهيئة الرعاية الصحية أو وزارة الصحة وهيئات منظومة التأمين الصحي الشامل وكافة المعنيين في القطاع الصحي بشكل يرتقي للعالمية".

ولفت السبكي إلى أن لهيئة الرعاية الصحية تعاونا فعالا في ذات السياق في مجال اقتصاديات الصحة HTA مع هيئتي الدواء والشراء الموحد مما كان له كبير الأثر لتحسين المؤشرات وضبط كافة الإجراءات التي تتم بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، مضيفا" أصبح لدينا إيرادات من الموارد الذاتية للهيئة وذلك من خلال ضبط إدارة دورة الإيرادات والتركيز الدائم على اقتصاديات الصحة، وهو ما يعد انعكاس للتعامل مع هيئة التأمين الصحي الشامل وكذلك شركاؤنا من التأمين الصحي الخاص سواء المحلي أو الدولي".

واختتم الشبكي كلمته بالقول"إن هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وهيئة التأمين الشامل بصدد إعداد مقترح عن منهجية لتسعير الخدمات الصحية غير التأمينية كخدمات الصحة العامة، والطب الوقائي، والخدمات الإسعافية، وتنظيم الأسرة، تتضمن آلية التسعير ودورية للتسعير وغيرها، وهو ما سيضمن بدوره توفير الخدمة الصحية وبجودة عالية ووفقًا لآلية تسعير عادلة".

ومن جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصرالدكتور نعمة عبد،في كلمته، أن اقتصاد الصحة يلعب دورًا حاسمًا ما في السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أنه وفقًا لتقارير المنظمة، تعد اقتصاديات الصحة الفعّال أمًرا ضروريًا لتحسين تخصيص الموارد وضمان قدرة الأنظمة الصحية على توفير الوصول العادل إلى الرعاية ذات الجودة لجميع الأفراد.

وقال إنه وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يدفع أكثر من 100 مليون شخص إلى فقر مدقع كل عام بسبب النفقات الصحية من جيوبهم الخاصة، مما يبرز الحواجز الاقتصادية التي يمكن أن تمنع الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، مؤكدًا أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يمكن أن يقلل عدد الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات المالية بنسبة 30% مما يحسن النتائج الصحية العامة والاستقرار الاقتصادي، من خلال تحليل التكلفة والفعالية وتحديد الأولويات للتدخلات، وإدارة النفقات الصحية، باستخدام المهارات والمعرفة التي ستكتسبونها خلال هذه الورشة، وسنتمكن من استخدام اقتصاديات الصحة بشكل فعّال في تصميم وتنفيذ استراتيجيات تجعل الأنظمة الصحية أكثر كفاءة واستدامة مالية مما يدفع في النهاية نحو تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.

ومن ناحيته، ثمن رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل الدكتور محمد معيط ،خلال كلمته، التعاون مع منظمة الصحة العالمية ودورها الفاعل في استمرارية كفاءة الخدمات الطبية المقدمة مع الحفاظ على الاستدامة المالية وهو ما يرمي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية يساعدان على بناء قرارات مبنية على الأدلة مما يمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز الفوائد الصحية ، مؤكدًا أهمية التركيز على الإجراءات التي تحسن من النتائج الصحية وتعزز استدامة الأنظمة الصحية ، لافتًا إلى أن نسبة الإنفاق على الصحة من جيب المواطن بلغت 59% وذلك بانخفاض 3%عن قبل، مشيراإلى أن الدعم في اقتصاديات الصحة هو دعم استثنائي، ويسهم في توفير 430 مليار جنيه من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ويستهدف البرنامج التدريبي تنمية قدرات الموادر البشرية حول محورين رئيسين هما: التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية، ويستمر البرنامج على مدار عام كامل، ويشارك به متدربون من كافة القطاعات المعنية بالشأن الصحي.