واصلت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة لضمان تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أسفرت الحملات المكثفة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 139 مخالفة للمحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق.

تفاصيل الحملة

في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، تابعت الأجهزة الأمنية المعنية على مستوى الجمهورية مدى التزام المحال التجارية بقرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاقها في أوقات محددة. وقد تركزت الحملة على المحال التي لم تمتثل لقرار الغلق، مما أدى إلى ضبط عدد كبير من المخالفات.

وجرى رصد 139 محلاً تجارياً مخالفاً لم يلتزموا بقرار الغلق، وجرى تحرير محاضر مخالفة لهم.

وتشمل المخالفات التي تم تسجيلها جميع المحال التي لم تغلق أبوابها خلال الفترة الزمنية المقررة، ما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لضمان التزام الجميع بالتدابير الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.

وفي إطار الإجراءات القانونية، تم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة ضد المحال المخالفة، حيث جرى عرض المخالفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق الالتزام بالسياسات الحكومية الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية، خاصة في ظل الظروف الحالية.

وتؤكد وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، داعية جميع المحال التجارية والمواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وتقليل الاستهلاك بما يتماشى مع مصلحة الوطن.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها الرقابية لضمان الالتزام الكامل بقرارات الترشيد، ويُنتظر أن تُنفذ مزيد من الحملات لضبط أي مخالفات إضافية وتحقيق الأهداف المنشودة من خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.