ــ

تناول اجتماع مجلس المحافظين الذى ترأسه اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراجعة التنسيق واسلوب العمل فيما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية متوسطة وطويلة الاجل فى المحافظات، بحيث يمكن الاسراع بمعدلات التنفيذ مع تلبية الاحتياجات الفعلية، وقد شدد رئيس الوزراء فى هذا السياق على مسئولية المحافظين فى متابعة المشروعات التنموية التى تقيمها مختلف الوزارات فى المحافظات وزيادة مشاركتهم في عملية وضع وتدقيق المخططات لتكون وفق أولويات واحتياجات كل محافظة بشكل عملى مع مراعاة التغيرات التى قد تطرأ على تلك الاولويات.

• هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بوضع وتنفيذ خطط التنمية المتكاملة على مستوى الجمهورية، وتطبيق مفاهيم اللامركزية وإزالة أى معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، هذا فضلاً عن العمل على وضع حلول جذرية للمشكلات التى تواجه المواطنين بالمحافظات، والتأكد من مستوى تحسن الخدمات المقدمة لهم وذلك من خلال مجموعة من الادوات التى تراقب وترصد مدى تحسنها، وتبرز بوضوح العجز الكمى والكيفى فى كل الخدمات.

كما أوضح وزير التنمية المحلية ان تشكيل "مجلس للتنمية" بكل محافظة، يكون ذو طبيعية استشارية، يضم عدداً من العقول والخبرات من أبناء كل محافظة، سوف يسهم في التحديث المستمر لخطط التنمية بالمحافظة، وأكد على اهمية تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالسكان وكافة الخدمات المقدمة لهم، اضافة الى عقد لقاءات دورية اضافية مع محافظى الاقليم الواحد على حدة بهدف تناول زيادة التنسيق وتذليل اى معوقات مثل تأخر الإجراءات والبيروقراطية.

من ناحية أخرى أشار وزير الاسكان الى جهود التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية والتى تأتى ضمن الخطة الاستثمارية الاستراتيجة لكل محافظة والتى تشمل المدى القصير والمتوسط وطويل الاجل، وامكانية اعادة ترتيب الاولويات اذا ما تطلب الامر. كما عرض وزير الصحة والسكان عدد من البيانات الاحصائية الخاصة بالسكان التى اعدتها الوزارة مؤخرا موضحا اهمية متابعة انعكاس تلك البيانات على خطط التنمية.

وعرض وزير التربية والتعليم تقريراً موجزا عن المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الوزارة والتى تتضمن التوسع فى بناء المدارس الحكومية، وكذا العمل على تعميم النماذج الخاصة التى حققت نجاحات واضحة فى الفترة الاخيرة مثل نموذج المدارس اليابانية ومدراس المتفوقين ومدارس النيل. كذلك عرض الوزير رؤيته لكيفية الارتقاء بمنظومة التعليم بشكل شامل، وبما يحقق نظام تعليمى مصرى حديث يتيح اعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة، ويغير من جوهر فلسفة التعليم، وأشار الوزير إلى أهمية البدء فى تطبيق هذه المقترحات بشكل متوازى مع تحديث البنية التحتية التعليمية القائمة حالياً. وانشاء 100 مدرسة للمتفوقين هذا العام، اضافة الى اعداد برنامج لنشر بنك المعرفة في كل مركز وقرية لتحقيق إضافة وتكوين النشء وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع الذى يوفر كم ضخم من المعلومات بشكل ميسر.

وفي إطار تعظيم دور الجامعات في مخططات التنمية، أشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أنه تم مراجعة خريطة التعليم العالي التى توضح نصيب كل محافظة وحاجتها من الجامعات بمختلف أنواعها، إلى جانب إقامة مناطق تعليمية وعملية من المخطط أن يكون موقعها بالظهير الخاص بالمحافظات التي لها ظهير صحراوي. وأكد الوزير ضرورة الربط بين التعليم الجامعى فى كل محافظة واحتياجاتها التنموية.

من جانبها عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى مجموعة من المقترحات التى تدعم الجهود المبذولة فى مجال الاصلاح الادارى بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العمل داخل الجهاز الادارى للدولة والقضاء على الاساليب البيروقراطية التى تعوق العمل داخله، مشيرة إلى من بين تلك المقترحات العمل على مراجعة الاجراءات الحكومية بما يسهم فى تبسيطها وتيسيرها على المواطنين، هذا بالاضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الالكترونية، والعمل على تعزيز قدرات الموظفين فى مختلف القطاعات ورفع مستوى ادائهم وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة، مضيفة أهمية ميكنة الخدمات الحكومية وتبسيط وتوحيد الاجراءات.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقريراً حول موقف التعداد الذى يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء حاليا، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة من نتائج هذا التعداد مع عمليات التطوير والتحديث التى تتم على مستوى المحافظات بما يضمن تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.

ــــــــــ