قرر محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج تشكيل لجنة تختص بالمرور على مصانع تعبئة الغاز، ومستودعات البوتاجاز، وكافة المنشآت الصناعية والتجارية التي تستخدم غاز البوتاجاز للتأكد من مدى مطابقتها لاشتراطات السلامة والأمن الصناعي، والحماية المدنية، واشتراطات التراخيص طبقا لقانون المحال العامة، وإصدار التوصيات للجهات المعنية لإعمال شئونها حيال توصيات اللجنة، والعرض على المحافظ بما يتم.

وقال المحافظ - في تصريحات له - "إن القرار تضمن أن تكون اللجنة برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وعضوية كل من "مدير إدارة التجارة الداخلية، رئيس قسم المواد البترولية بالمديرية، عضو من إدارة الحماية المدنية، عضو من المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وعضو من إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهنية بمديرية العمل"، على أن يتم الاستعانة بمن تراه اللجنة لازما لأداء عملها".

يذكر أن عقدت وزيرة التنمية المحلي، الدكتورة منال عوض، الأحد الماضي، اجتماعاً مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، واللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، واللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، وحضره أيضاً الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الممول بالتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.

كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة لتعجيل تنفيذ المشروعات وتعظيم الأثر التنموي، والتكامل مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج يعتبر من أبرز البرامج القومية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيدة بالإشادات الدولية التي نالها البرنامج.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج والتكامل مع "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتعزيز الروابط بين الحضر والريف.

وأضافت أن البرنامج ساهم خلال الست سنوات الماضية في توفير بنية تحتية عالية الجودة في سوهاج وقنا، وأسهم في تطوير سياسات الإدارة المحلية على المستوى الوطني.

وأوضحت أن الحكومة بدأت في تعميم الإصلاحات الناتجة عن البرنامج على جميع المحافظات، مشيرة إلى البدء في تطبيق البرامج المحلية المطورة في العام المالي الحالي 2024/2025.

وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بالتعاون مع المكتب التنسيقي لاستكمال تنفيذ خطط البرنامج، وأثنت على الجهود المبذولة حتى الآن.

كما ناقش الدكتور هشام الهلباوي تفاصيل البرنامج، مبرزاً الدعم الذي سيقدمه المكتب التنسيقي في المرحلة المقبلة.

وقدّم المحافظون شكرهم لوزارة التنمية المحلية على دعمها في تنفيذ المشروعات، مؤكدين أهمية التنسيق مع المقاولين لتسريع العمل في المناطق الصناعية.

وأشاروا إلى ضرورة استدامة مخرجات البرنامج، التعاون المستمر مع الوزارة، وتسريع تنفيذ المشروعات لتحقيق رضا المواطنين.