ثمن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توصيات الحوار عن الحبس الاحتياطي، كون هذه الخطوة تؤكد دعمه للحوار الوطني، كما أنها تعطي دفعة قوية لمستقبل حقوق الإنسان في مصر.

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أول أمس، رفع التوصيات التي خلصت إليها جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة والتي ناقشت موضوع "الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية"، والتي بلغ عددها 24 توصية، حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها، ليلعن الرئيس السيسي اليوم توجيهه بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.

وقال الرئيس السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

دعم الرئيس للحوار الوطني

وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني جاءت سريعة للغاية بعد رفعها إليه أمس، فجاءت توجيهاته اليوم بشأن تكليف الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها، هذا يعني الدعم الكامل للحوار الوطني الذي بدأ بمبادرة منه، ووعد بتنفيذ توصياته بشكل كامل واتخاذ إجراءات تنفيذية لتفعيلها على أرض الواقع.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات، سواء بتقديم التشريعات إلى مجلس النواب أو إعلان قرارات، مضيفا أن هذا يؤكد دعم الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني.

وأكد أن الحوار الوطني يثمن هذه الخطوة والاستجابة السريعة من الرئيس السيسي للتوصيات، وكذلك على دعم كل الخطوات الخاصة بالحوار الوطني سواء بالتوصيات السابقة أو بالتوصيات الصادرة مؤخرا بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، مشيرا إلى أن هذه التوصيات 24 توصية، من بينها 20 صدرت بالتوافق الكامل بين المشاركين بالإجماع و4 أخرى تحمل أكثر من رأي.

وأشار إلى أن هناك عددا من المحاور التي تركز عليها تلك التوصيات تتمثل في 5 محاور رئيسية، هي مدد الحبس الاحتياطي وكذلك بدائله، والتعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والقضايا المتعددة للحبس الاحتياطي والآثار المترتبة عليه.

دفعة لمستقبل حقوق الإنسان

ويقول الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي قرار مهم في توقيت مهم، وتؤكد عدة رسائل، مضيفا أن أولى هذه الرسائل أن الرئيس ينحاز بشكل كامل للمواطن المصري، ويضع المواطن نصب عينيه من كل النواحي التشريعية والإنسانية.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مطالبة الرئيس السيسي بتخفيض الحبس الاحتياطي، مؤشر على أننا أمام مستقبل مشرق لمنظومة حقوق الإنسان في مصر، وأننا بالفعل في جمهورية جديدة مختلفة بشكل حقيقي، مضيفا أن هذه الاستجابة تؤكد وجود إرادة ورغبة حقيقية في الالتزام بالدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتؤكد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحوار الوطني والنقاشات المتعددة التي دارت فيه.

ولفت إلى أن ذلك يعطي دفعة قوية وحيوية كبرى للحوار الوطني والتأكيد على ثقة ودوره ونجاحه ومهمته، مضيفا أن "الحوار الوطني يثمن استجابة الرئيس السريعة للتوصيات، فالرئيس سباق، وسابق دائما في الاستجابة  وتعهد منذ اطلاق المبادرة للحوار بالاستجابة لتوصياته، وهذه الاستجابة لتوصيات هذا الملف المسكوت عنه منذ سنوات تؤكد أننا أمام مراحل قادمة أكثر إيجابية".

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي تبعث بدفعة قوية لمستقبل حقوق الإنسان في مصر.

الحوار الوطني يثمن قرارات الرئيس

وأعلن مجلس الحوار الوطني أنه  تلقى بكثير من الاعتزاز والتقدير الاستجابة العاجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتوصيات المرفوعة من الحوار الوطني الخاصة بقضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وكذلك توجيهه بإحالة التوصيات للحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل تلك التوصيات المتفق عليها.

وأضاف بيان الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، أنه يتقدم مجلس الأمناء بالشكر للرئيس لدعمه الكامل للحوار الوطني، واستجابته العميقة للتوصيات الصادرة، وثقته بأن جميع التوصيات المتفق عليها هي نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص، وكذلك لانحيازه التام لتطبيق العدالة الناجزة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأعرب مجلس الحوار عن تطلعه من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.