أعلنت وزارة العمل أن الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة نظمت حملة مكثفة للتفتيش على مديرية العمل بالبحر الأحمر، شملت إدارة الرعاية ومكاتب العمل التابعة لها، تهدف الحملة إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ودليل إجراءات التفتيش الصادر بالقرار الوزاري رقم 130 لسنة 2006، والوقوف على أوجه القصور في تطبيق القانون، لاسيما تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحقوق العمال، واستيفاء نسبة الـ5% من ذوى الهمم بين العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 20 عاملًا فأكثر.

وذكرت وزارة العمل، في بيان اليوم الخميس، أن الحملة شملت القيام بجولات تفتيش ميدانية على عدد كبير من المنشآت التابعة لدائرة عمل المكاتب، حيث جرى رصد عدد من المخالفات وتسجيل الملاحظات اللازمة، والتوجيه بإزالتها، مشيرة إلى أنه في ختام الحملة، جرى عقد لقاء توجيهي مع مديري ومفتشي المكاتب، تم خلاله مناقشة الملاحظات والمخالفات التي جرى رصدها، وتوجيه المفتشين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة والتنبيه على الالتزام بها.

وأوضحت الوزارة أن تلك الحملة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بأهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والاستماع إلى مطالبهم، وتنفيذها، إيمانًا بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة.