أكد نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عبد الوهاب غنيم، سعي الدولة المصرية لتعزيز منظومة الشمول المالي الرقمي للمحاربة والقضاء بشكل نهائي على الفساد، مشيدا بوصول مصر إلى المؤشر العالمي للشمول المالي.

وقال غنيم ـ في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري اليوم الجمعة ـ إن "الاقتصاد الرسمي عادة ما يدخل في القنوات الرسمية في الدولة، التي منها التعاملات المالية، وتحديدا مع البنوك أو البريد أو المحافظ الالكترونية لشبكات المحمول، أما الاقتصاد غير الرسمي ليس واضحا، لأن جميع تعاملاته بنظام "الكاش" لذلك الشمول المالي هو مبدأ عالمي".

وأشار إلى أن مصر استضافت أول مؤتمر عالمي في شرم الشيخ في الشمول المالي قبل عدة سنوات، موضحا أن الشمول المالي هو إتاحة مختلف الخدمات الحكومية سواء كانت مع بنوك أو شركات تأمين أو شركات محمول أو بريد أو غيرها من الشركات، أو حتى الجهات التي تعطي قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل بعض البنوك العامة والجهات الخاصة التي تدعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال.

وشدد على أهمية هذا الخدمة المالية التي تمكن المواطن من خلالها من إدارة أمواله بشكل آمن، لكن بشرط اتاحتها بتكلفة وجودة مناسبتين، مشيرا إلى المخاطر والظواهر الخطيرة الناجمة عن غياب الشمول المالي في الدولة منها النصب وإضاعة الاموال.

ودعا إلى ضرورة تشجيع المواطنين في ايداع أموالهم في البنوك أو شهادات الاستثمار ذات عائد التي تعطي الحق في أخذ القروض لعمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ المشروعات الخاصة بريادة الاعمال لدعم الجهات الرسمية في الدولة مع الحفاظ على مدخراتهم بشكل سليم وآمن.

يأتي هذا التصريح بعد أن البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024، والتي أظهرت زيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية - سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع - إلى 1ر48 مليون مواطن من إجمالي 3ر67 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر)، والذين يحق لهم فتح حسابات؛ بما يعادل 5ر71 في المائة، مقارنة بنحو 7ر70 في المائة في ديسمبر 2023.