وضع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأساس لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، خلال خطابه اليوم الجمعة في الندوة السنوية للبنك في جاكسون هول بولاية وايومنغ، ورغم تأكيده على ضرورة تعديل السياسة النقدية، لم يقدم "باول" إشارات دقيقة بشأن توقيت أو حجم أي تخفيض محتمل.

وأشار باول إلى أن توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى تقييم المخاطر. وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توجيهات السياسة النقدية القادمة، استعرض "باول" تاريخ سلسلة الزيادات البالغة 13 مرة في أسعار الفائدة التي تمت من مارس 2022 إلى يوليو 2023.

وأوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن التقدم المحرز في مكافحة التضخم، يمكن البنك من توجيه تركيزه أيضًا نحو ضمان عدم دخول الاقتصاد في حالة ركود.

جاءت تصريحاته في وقت يشهد فيه معدل التضخم تراجعًا مستمرًا نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، رغم أنه لم يصل إليه بعد، وقد أظهر مؤشر التضخم المفضل لدى البنك مؤخرًا أن المعدل بلغ 2.5%، انخفاضًا من 3.2% قبل عام، وبعيدًا عن ذروته التي تجاوزت 7% في يونيو 2022.

في الوقت نفسه، سجل معدل البطالة ارتفاعًا تدريجيًا إلى 4.3%، وهو مستوى قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في المستقبل، ومع ذلك، نسب "باول" هذا الارتفاع إلى زيادة في عدد الأفراد الذين ينضمون إلى سوق العمل وتباطؤ وتيرة التوظيف، بدلاً من ارتفاع حالات التسريح أو تدهور سوق العمل بشكل عام.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "كان هدفنا استعادة استقرار الأسعار مع الحفاظ على سوق عمل قوية وتجنب الزيادات الحادة في البطالة". وأضاف، رغم أن المهمة لم تكتمل بعد، إلا أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق هذا الهدف.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، على الرغم من أن "باول" لم يحدد متى قد يبدأ تخفيف السياسة النقدية، وأشار محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة في يوليو، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، إلى أن "الأغلبية العظمى" من المسؤولين تعتقد أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر سيكون مناسبًا، شريطة عدم وجود مفاجآت في البيانات الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن التضخم كان قد بدأ في الارتفاع لأول مرة في أوائل عام 2021، وعارض "باول" ومجموعة من الاقتصاديين، بما في ذلك العديد في وول ستريت، تشديد السياسة النقدية، معتبرين أن الارتفاع كان "مؤقتًا" ويعود إلى عوامل مرتبطة بجائحة كوفيد-19 والتي يُتوقع أن تهد، ومع انتشار التضخم من السلع إلى الخدمات، تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، مضيفًا في النهاية 5.25 نقطة مئوية إلى سعر الفائدة القياسي بين عشية وضحاها، بعد التخفيضات الطارئة التي تمت في بداية الوباء.