شهدت السنوات الأخيرة، زيادة عمليات المراقبة على الحدود الوطنية لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وهو الأمر الذى يعرض اتفاقية "منطقة شنجن"، التي من المفترض أن تضمن حرية الحركة والتنقل، للخطر التجزئة و ذلك بحسب الخبراء.

ولفت دانييل ثيم، المتخصص في القانون الأوروبي في جامعة كونستانس الألمانية - فى مقابلة مع صحيفة" يوراكتيف - إلى أن هناك اتجاها واضحا نحو زيادة الرقابة على الحدود فى كل مكان في ألمانيا، على سبيل المثال، لم يعد القادة السياسيون يشككون في فكرة أن هذه الأمور إيجابية.

وتابع قائلا:" بناء على نجاح الضوابط التي تم تنفيذها خلال بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، يرى زعيم المحافظين الألمان (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي،حزب الشعب الأوروبي - حزب الشعب الأوروبي)، فريدريش ميرز، أنه يجب الحفاظ على الضوابط الحدودية،وهو القرار المدعوم الآن من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الاشتراكيون،والديمقراطيون الأوروبيون،ويمين الوسط ).

وأضاف: "ويشكل هذا الحماس جزءا من اتجاه بدأ في عام 2011، عندما قام الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بحملة من أجل إصلاح منطقة شنجن، حتى أنه هدد بسحب فرنسا من منطقة حرية الحركة.

وأعلن في عام 2012 بعد خلاف مع نظيره الإيطالي أن "اتفاقيات شنجن لم تعد قادرة على الاستجابة لخطورة الوضع".

ونوه ثيم إلى أن الهجمات على شارلي إبدو ومذبحة باتاكلان في باريس عام 2015 دفعت فرنسا إلى متابعة مراقبة الحدود بحماس متجدد، متذرعة بأسباب تتعلق بالأمن القومي مشيرا إلى أن فرنسا قامت بمراقبة الحدود لسنوات عديدة"، قبل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.

وأضاف قائلا :" كما تجاهلت النمسا،على سبيل المثال،حكما صدر عام 2022 عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن عدم شرعية الضوابط الحدودية وفرضت سلوفينيا ضوابط على حدودها مع كرواتيا والمجر، بينما نفذت إيطاليا ضوابط على جميع حدودها ومن جانبها، قامت السويد بتقييد حرية حركة الأشخاص القادمين من كوبنهاجن،عاصمة الدنمارك، لمواجهة تزايد الجريمة.

وأوضح الخبير الألماني قائلا:" ونتيجة لذلك، أصبحت منطقة شنجن الآن مجزأة بسبب الضوابط الممتدة من بحر البلطيق إلى البحر الأدرياتيكي .

ويذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية شنجن عام 1985،ودخلت حيز التنفيذ في عام 1995،وتعتبر المنطقة التي تحددها واحدة من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي، حيث تسمح لمواطنيها بالسفر بين الدول الأعضاء دون الخضوع لـ رقابة.

وتضم منطقة شنجن 29 دولة عضو منذ مارس 2024، مع العضوية الجزئية لـ بلغاريا ورومانيا، التي تقتصر على حدودهما البحرية والجوية.