تعتزم الجابون، تخصيص 21.6 مليار فرنك إفريقي بحلول عام 2026؛ لتطوير قطاع السياحة لديها وفقا لخطة التنمية الوطنية الانتقالية.

وذكرت صحف محلية في الجابون، اليوم الاثنين أن هذه الخطة تستهدف جعل قطاع السياحة أداة لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية بالبلاد، حيث ستمنح الأولوية للسياحة المستدامة من أجل جذب أكثر من 600 ألف زائر للبلاد كل عام بحلول عام 2029.

تطوير قطاع السياحة في الجابون

ومن المقرر أن تمول الجابون 8 مشروعات جديدة؛ من أجل تحقيق هذا الهدف، لاسيما تطوير البنية الأساسية والنهوض بمستوى المرافق السياحية وتشجيع السياحة الدينية والترويج لجزيرة "المامي ساموري توري" وبناء فندق وإنشاء حديقة للحيوانات، فضلا عن تنفيذ مشروع لتحديد مواقع الجذب السياحي.

ومن بين الإجراءات ذات الأولوية التي تتعلق بتطوير قطاع السياحة في الجابون للفترة 2024 - 2026، وضع قانون للسياحة وتيسير النظم الضريبية والجمركية وحصول المستثمرين السياحيين على الأراضي وإعادة تنظيم إدارة السياحة على المستوى الإقليمي والإعفاء من التأشيرة للأسواق المستهدفة بالخطة، والترويج للجابون كوجهة سياحية وتسويقها، فضلا عن إنشاء صندوق لتمويل السياحة.

كما تتطلع السلطات الجابونية لتحسين مساهمة تطوير قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، حيث تتمتع البلاد بإمكانيات هائلة؛ إذ تستحوذ على 80% من الغابات الاستوائية المطيرة، وهي واحدة من بين أفضل الغابات التي لا زالت تحتفظ بخصائصها على مستوى العالم مما يحمي التنوع البيولوجي، وتضم الغابات الاستوائية في الجابون حيوانات ونباتات فريدة من نوعها مع أكبر تجمع لفيلة الغابات الإفريقية والعديد من أنواع الطيور والزواحف والثدييات، وجرى تسليط الضوء على هذا الإرث الطبيعي بشكل خاص في 13 متنزها وطنيا جرى إنشاؤها في عام 2002 كجزء من سياسة استباقية للحفاظ على التنوع البيولوجي في البلاد.

يذكر أنه على الرغم من وجود إمكانات هائلة لدى الجابون؛ إلا أنها لم تستفد بالكامل بعد من قطاع السياحة، ومازال تطور هذا القطاع في مرحلة المهد وتعد مساهمته في الاقتصاد الوطني هامشية حيث تمثل حوالي 4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.