استأنفت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث أشار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ومقرر اللجنة الفرعية، في بداية الاجتماع إلى أن اللجنة الفرعية كان من بين أعضائها عدد كبير من المحامين سواء ممثلي نقابة المحامين، أو من بين النواب.

وأكد حرص الجميع أثناء مناقشات اللجنة الفرعية على تفعيل كل الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، وأنها أخذت مناقشات مستفيضة في اجتماعات اللجنة الفرعية من جانب السادة النواب المحامين أعضاء اللجنة وممثل النقابة، مؤكدا أن الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية مؤكدا على أهمية قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، مشيرا أنه لا يصح التحدث عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له.

وفي ذات السياق أكد مقرر اللجنة الفرعية أنه تم مخاطبة نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه، وآخر هذه المخاطبات كان في 15 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يحضر وكلف ممثل النقابة  محمود الداخلي بالحضور، كما شارك أمين عام النقابة في جميع المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى انتهت منه اللجنة الفرعية بالصياغة المعروضة.