توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد شوقي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، وعدم التوجه لرفع أسعار الفائدة وذلك للأثر السلبي للرفع على زيادة أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية؛ وذلك لأثر الرفع بنسبة 1% للفائدة يزيد من أعباء الدين بحوالي 75 إلى 80 مليون جنيه مصري. 

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه في ظل  توجهات المركزي المصري بسحب فوائض السيولة من البنوك من خلال العطاءات الأسبوعية والتي تسعى لتقليل حدة التضخم واستمرارية  استقرار الأسعار وصولا إلي 24.381% للتضخم الأساسي و25.673% للتضخم العام  والتي تسعى للوصول إلي تحقيق مستهدفات التضخم للوصول إلي رقم أحادي بنهاية ٢٠٢٥، بعد إجراءات تحرير سوق الصرف الأجنبي. 

وتابع أنه مع استمرارية البنك المركزي المصري في سياسة التقييد و التشدد من خلال رفع أسعار الفائدة من ناحية وقيام الحكومة المصرية بتحريك أسعار الكهرباء والمحروقات من ناحية أخرى لاستمرارية السياسات المالية في اتجاه التشديد وتقليص الدعم لتلك الخدمات، كل هذه الأسباب تشير إلى أن المركزي المصري سوف يتخذ قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

وأشار إلى أن  الخفض للفائدة سيكون له أثر في انخفاض الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي يجب عدم الاعتماد في التمويل طويل الأجل كما أن الخفض سيفتح الباب أمام البنوك نحو إمكانية التوسع في الإقراض  كما أن الخفض سيقلص من الفجوة بين العائد المودعين والتضخم وتنخفض الفائدة الحقيقية المودعين.

وأوضح نه المزيد من الخفض لمعدلات التضخم نرى استمرارية التوسع في المشروعات الصناعية والزراعية وذلك للتقليل من تقلبات في الأسعار في الأنشطة ذات الاعتماد على المكون الدولاري بشكل أكبر والتي بدورها ستساهم في خفض الفجوات في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية.