تعاني جمهورية الكونغو الديمقراطية من أدنى معدلات توفير مياه الشرب والصرف الصحي في العالم، إذ يضطر الكثير من المواطنين إلى السير إلى الأنهار لجلب المياه غير الصالحة للشرب في عبوات بلاستيكية لأسرهم، وغالبًا عدة مرات في اليوم.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، كافحت شركة توزيع المياه الوطنية في البلاد لمواكبة الطلب المتزايد المستمر، إلا أنها باعتبارها واحدة من أكبر البلدان وأكثرها اكتظاظًا بالسكان في أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، فإن أية تحسينات في تغطية المياه والصرف الصحي التي تم إجراؤها هناك خلال السنوات الأخيرة يتم استيعابها بسرعة كبيرة بسبب استمرار عدد السكان في النمو بنسبة تزيد عن ثلاثة في المائة سنويًا.

ويكشف استعراض الإنفاق الأخير للبنك الدولي عن أن الإنفاق الحالي في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من المصادر المحلية والخارجية غير كافٍ إلى حد كبير لتحقيق الوصول الشامل، كما أدى التمويل غير الكافي، إلى جانب اللامركزية غير المكتملة والإدارة المالية العامة غير الفعّالة،إلى إخراج جمهورية الكونغو الديمقراطية عن مسارها نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والذي يتعلق بالوصول الشامل إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030 ، ويتطلب سد الفجوة موارد إضافية من الحكومة وشركاء التنمية، فضلًا عن الإصلاحات لزيادة فعالية التمويل العام وجذب رأس المال الخاص إلى القطاع. وتتقاسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي التزامًا بالشراكة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتحقيق أهدافها الإنمائية، لاسيما فيما يتعلق بالمياه على وجه الخصوص، إذ تعد الكونغو واحدة من 22 دولة ذات أولوية عالية للوكالة بموجب استراتيجية المياه العالمية الأمريكية.

وتلعب هذه الاتفاقية دورًا أساسيًا في تحقيق أهداف مشروع برنامج توفير إمدادات المياه والصرف الصحي، الذي تم إطلاقه مؤخرًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويهدف برنامج توفير إمدادات المياه والصرف الصحي، وهو برنامج طويل الأجل للبنك الدولي بميزانية تبلغ 1.25 مليار دولار، إلى توفير إمكانية الوصول الأساسية إلى المياه على الأقل لـ 12 مليون شخص إضافي، وإمكانية الوصول إلى الصرف الصحي الأساسي لـ 8 ملايين شخص على الأقل، عبر تسع مقاطعات في جميع أنحاء البلاد. وتعتبر تلك الشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي، والتي تدعمها التزامات البلدان ومشاركتها، بمثابة نموذج لمشاريع أخرى في منطقة شرق وجنوب أفريقيا على نطاق أوسع، مما يدل على قوة التعاون لتحقيق أهداف التنمية المشتركة.