أكد المشاركون في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) على المستوى الوزاري - أهمية أن تتماشى جهود الشراكة والتعاون الدولي بين اليابان وأفريقيا مع رؤية الاتحاد الأفريقي كما هو مذكور في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وخطط التنمية الوطنية والإقليمية للدول الأفريقية، وتعهدوا بدعم الطموحات والمبادرات التنموية المحلية في أفريقيا.

وكان الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) لعام 2024 قد عق في طوكيوباليابان، خلال يومي 24 و 25 أغسطس الجاري، بحضور وزراء ووفود من اليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، إلى جانب ممثلين عن المنظمين المشاركين فى تيكاد وهم الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،والبنك الدولي،ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، وقطاع خاص، ومنظمات المجتمع المدني من اليابان وأفريقيا.

ويأتى انعقاد الاجتماع الوزاري في إطار التحضير للمؤتمر التاسع لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (TICAD 9) الذي سيعقد في أغسطس 2025 في يوكوهاما، اليابان،وناقش الاجتماع الوزراى لتيكاد ثلاثة محاور رئيسية: المجتمع، والسلام والاستقرار، والاقتصاد، تحت شعار: "إيجاد حلول مبتكرة مع أفريقيا". وتناول المشاركون البحث عن حلول مبتكرة لمشكلات أفريقيا التي تعكس التحديات العالمية الحالية وتستجيب لها.

في هذا السياق، ذكر البيان أنه تم الأخذ في الاعتبار أربعة نهج شاملة، وهي: التواصل؛ المرأة والشباب والسلام والأمن؛ الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ وبناء حوكمة عالمية شاملة ومسئولة تعزز نظامًا دوليًا حرًا ومنفتحًا وعادلًا يستند إلى القانون الدولي، كما تبادل الوزراء الآراء لتطوير المجالات ذات الأولوية في المؤتمر التاسع لتيكاد.

وأبرز البيان التقدم الذي أحرزته اليابان بعد المؤتمر الثامن لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 8)، الذي عقد في تونس العام 2022،وذلك وفقًا للتوصيات الواردة في إعلان تونس لتيكاد 8، وقد التزم المنظمون المشاركون بالاجتماع بمناقشة كيفية تفعيل آلية المراقبة والتقييم الخاصة بتيكاد.

واعترف البيان بالفرصة الفريدة التي يوفرها الاجتماع الوزاري وعملية تيكاد المستمرة لمشاركة الأولويات وتطوير الأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في التحضيرات لتيكاد 9ـ وغيرها من الأحداث الدولية المهمة مثل قمة المستقبل، والمؤتمر الرابع للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وقمة قادة مجموعة العشرين لعام 2025.

وتحت شعار "تحقيق مستقبل مستدام"، ناقش الاجتماع كيفية التعاون في تطوير حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تعوق التنمية، بما في ذلك تغير المناخ، والصحة، والتعليم، والزراعة، والأمن الغذائي، والتغذية، والطاقة، والمياه.

واعترف البيان بالجهود التي تبذلها أفريقيا من خلال تعبئة الموارد المحلية المبتكرة لتمويل إجراءات المناخ في أفريقيا مثل مبادرة التكيف الأفريقية، ومبادرة الطاقة المتجددة الأفريقية، ومبادرة التكيف مع الزراعة الأفريقية، واللجان المعنية بمنطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية الصغيرة. كما أكد على أهمية العمل العالمي لمواجهة تغير المناخ وتأثيراته على أفريقيا.

وفي هذا الصدد، أعرب المشاركون في البيان عن تقديرهم لدعم اليابان للدول الأفريقية لتحقيق انتقال عادل إلى التنمية المقاومة للمناخ والخالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأكدوا أهمية التبادلات بين الشباب الأفريقي والياباني لتعزيز الإبداع والتغيير الاجتماعي والاقتصادي المستدام، وأهمية توفير المزيد من الفرص للشباب الأفريقي لتطوير إمكاناتهم وللشراكة بشكل مباشر مع الشباب الياباني بهدف إيجاد حلول تحولية.

وفيما يتعلق بمواجهة تحديات التنمية الاجتماعية، أشار المشاركون - في البيان الختامي - الى أهمية تعزيز الوقاية من الأمراض، وتعزيز النظم الصحية بما في ذلك التصنيع المحلي وسلاسل القيمة للأدوية واللقاحات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، وهو ما تم التأكيد عليه في الفعاليتين المواضيعتين للاجتماع الوزاري.

وشدد المشاركون على أهمية تحسين الوصول إلى التعليم الجيد، وتعزيز توفر العمل اللائق، وتحسين إدارة الأراضي والمياه والبيئة، والوصول إلى الكهرباء، وتعزيز ومشاركة تقنيات الطاقة النظيفة، وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ والكوارث الطبيعية، وتعزيز الإنتاج المستدام والإنتاجية في الزراعة وتربية الأحياء المائية، وتحقيق تطوير البنية التحتية للأمن الغذائي.

وألمح المشاركون - في البيان الختامي- إلى أهمية إنشاء بيئة تمكينية لدفع التحول الرقمي لأفريقيا، وأكدوا الحاجة إلى الاستخدام الفعال والمسئول للتكنولوجيا الرقمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وكذلك بناء القدرات.

ورحب المشاركون بعزم العديد من المشاركين على استخدام الممارسات الجيدة للحلول المبتكرة التي تمت مشاركتها خلال الاجتماع الوزاري في إطار البرامج والمشاريع المرتبطة بعملية "تيكاد"، مؤكدين الحاجة إلى زيادة التعاون مع القطاع الخاص لتحفيز الحلول المبتكرة بما في ذلك استخدام التكنولوجيا الرقمية.

ولمواجهة تحديات الاتصال، اعترف المشاركون بالحاجة إلى تطوير مراكز إقليمية لبناء القدرات، وتحسين البنية التحتية والخدمات النقلية، وإضافة قيمة في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كعامل رئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما أبرز البيان أهمية جذب الاستثمار من القطاع الخاص ومشاركة الحلول المبتكرة والمعرفة والتكنولوجيا داخل أفريقيا، مشيرًا إلى أهمية المدن المستدامة والآمنة والذكية مع حلول تنقل حضري كافية.

تحت شعار "ضمان كرامة الإنسان وأمنه"، أكد البيان على أهمية تعزيز حماية وتمكين ومشاركة المرأة من خلال تحسين سبل العيش وتعزيز مشاركتها وقيادتها في عمليات صنع القرار وعمليات السلام.

أكد البيان مجددًا على أهمية إعطاء الأولوية للوقاية، مع العمل أيضًا لضمان حلول دائمة للنزاعات والأزمات والتطرف العنيف والإرهاب والتهديدات الأمنية البحرية بما في ذلك القرصنة البحرية والاتجار بالبشر والمخدرات والأمن السيبراني والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والتدفقات المالية غير المشروعة من خلال معالجة الأسباب الجذرية للاضطرابات المستمرة والمتكررة.

أكد البيان أيضا على أهمية تعزيز الحوكمة من خلال تعزيز قدرات المؤسسات العامة بما في ذلك الحوكمة الإلكترونية لتقديم الخدمات لمواطنيها، والانضمام إلى الجهود لتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، واحترام وتعزيز الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأبرز البيان الحاجة إلى تعزيز هيكل السلام والأمن الأفريقي ودعم عمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الأفريقي والمفوضة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة استنادًا إلى القرار 2719 (2023)، من خلال بناء القدرات والتمويل المستدام، كما اعترف المشاركون بالزخم المتزايد لإصلاح مجلس الأمن الدولي، مؤكدين ضرورة الإصلاح بما في ذلك توسيع فئات العضوية الدائمة وغير الدائمة وأنه أصبح أمرا لا غنى عنه لتصحيح الظلم التاريخي ضد أفريقيا، بما يتماشى تمامًا مع الموقف الأفريقي المشترك.

وتحت شعار "تعزيز التجارة والاستثمار"، أكد المشاركون الحاجة إلى خلق نظام بيئي ناشئ مفتوح وموثوق وقادر على جذب وإدارة الموارد المحلية والخارجية بشكل مستدام. وأعربوا عن الالتزام ببذل جهود لتكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتحسين بيئة الأعمال في أفريقيا لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة، بالاضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى الاستفادة من الفرصة التجارية فى كل من افريقيا واليابان.