انطلق، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع اللجنة الاقتصادية التحضيري للدورة العادية (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر لها الخميس، المقبل، برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات جمعة محمد الكيت، وبمشاركة وفود من الدول العربية، بحضور السفير الدكتور على بن ابراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية.

وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالعراق عام 2025 (الجوانب الاقتصادية) ومناقشة محور أعمال الدورة، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي؛ والاستثمار في الدول العربية، وتجربة المملكة المغربية في قطاع البريد، فضلا عن بند حول دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير حول أوضاع الأمن الغذائي العربي للعام 2023؛ ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.

كما تناقش اللجنة عددا من المبادرات المقدمة من بعض الدول العربية تحت بند ما يستجد من أعمال منها مبادرة الفضاء (مداك) المقدمة من المملكة العربية السعودية، ومقترح إنشاء بنك الإسكان والتعمير العربي بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير الماضي، ومقترح الإمارات لتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.

وأكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات جمعة محمد الكيت - في كلمته الافتتاحية - أن دولة الإمارات وانطلاقاً من ترؤسها للدورة الحالية من اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، حريصة على دعم العمل العربي المشترك ودَفْعِه لمستويات أكثر تقدماً، وتعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء بما يصب في نمو واستدامة اقتصاداتها.

وقال إن الموضوعات المطروحة للمناقشة في اجتماع اليوم تُشكل خريطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستمرار في بناء بيئة داعمة لنمو واستثمار كافة الإمكانات والموارد التي تزخر بها المنطقة العربية، حيث سنعمل على مناقشتها وعرضها خلال اجتماع المجلس القادم، ومن أبرز هذه الموضوعات: مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على رؤساء وملوك الدول العربية في اجتماع القمة العربية المقبلة في العاصمة العراقية بغداد 2025 ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، واستعراض الجوانب الاقتصادية لنشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس الـ 113 و114، إلى جانب مستجدات تطبيق "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، وتطورات "الاتحاد الجمركي العربي" والتحديات التي تواجه تسهيل التجارة البينية وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء.

وأوضح أنه سيتم استعراض تجربة المملكة المغربية في قطاع البريد، ومقترحها حول آليات التعاون العربي المشترك في هذا المجال الحيوي، بحانب عدد من المقترحات الأخرى للدول الأعضاء والهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والتبادل التجاري، كما سيتم مناقشة مقترح المملكة العربية السعودية بإدراج "مبادرة الفضاء-مداك" ضمن مشروع جدول أعمال الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في إطار تعزيز التعاون العربي في مجال أبحاث الفضاء.

وتابع أن هذه الموضوعات المطروحة تتضمن الرؤى والأهداف التي تتبناها الدول الأعضاء لتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح كافة الأعضاء، ويعزز تحوُّل دولنا العربية إلى مراكز اقتصادية فاعلة إقليمياً وعالمياً.

وجدد الكيت التأكيد على أهمية عمل العربي المشترك، وضرورة مواصلة هذه الجهود، وتحقيق المصالح والمستهدفات العربية المشتركة، وتبادل الخبرات لتطوير آليات عمل جديدة، بما يتماشى مع استراتيجيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبما يدعم أهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي مهند غش رئيس وفد المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة السابقة، إن الأردن سعى خلال رئاسته لأعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي لبذل كافة الجهود بالتعاون مع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.

وثمن غش دعم ومساندة الدول العربية للمملكة الأردنية الهاشمية خلال ترؤسها لأعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مستعرضا ما تم إنجازه خلال رئاسة المملكة الأردنية الهاشمية لأعمال الدورة 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى العديد من الإنجازات و المبادرات التي تم مناقشتها بالتعاون مع الدول العربية.

وأعرب عن تطلعه للخروج بمزيد من القرارات التي من شأنها أن تثمر عن التعاون و التكامل الاقتصادي العربي، حيث تحقيق تقارب أمثل بين المنظومات التشريعية والتقنية لبلوغ مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة الاقتصادية مشاريع التوصيات بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال إلى اجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد؛ تمهيدا لرفعها إلى الاجتماع الوزاري للمجلس الخميس المقبل للنظر في إقرارها.