دعت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة إلى وضع خطط وبرامج بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على غزة، مع وضع تصور مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها.

جاء ذلك في كلمة السفيرة هيفاء أبوغزالة التي ألقتها، اليوم الأربعاء، في افتتاح الدورة الـ114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين، الذي انطلق بالجامعة العربية، اليوم، برئاسة الإمارات؛ للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري غدا.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، إن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تنعقدُ ولاتزال المنطقة العربية تواجه ظروفاً استثنائية غير مسبوقة جراء استمرار ممارسات العدوان الإسرائيلي ليس على دولة فلسطين فحسب، بل امتد ليطال جنوب لبنان، وبعض المناطق في الدول العربية.

آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضافت "لقد أصبح هذا العدوان الغاشم يُشكل الأساس في المأساة الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، التي تشهدها العديد من الدول العربية جراء هذا العدوان، الذي ضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وتجرد من أبسط أسس الإنسانية".

وتابعت: "نعلم جميعاً الأوضاع الاجتماعية والإنسانية الصعبة الناجمة عن هذا العدوان، فقد دُمرت البنية التحتية لقطاع غزة وتشردت الأسر والأطفال، ويزداد عدد الشهداء والمصابين والجرحى على مدار الساعة، ودون تمييز بين الأطفال والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و 819 شهيداً، وبلغ عدد المصابين إلى 94 ألفاً و291 منذ السابع من أكتوبر الماضي، فهذه المأساة تُعد الأولى من نوعها في التاريخ".

وأردفت: "عليه فإن المجلس مطالب بوضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع أجهزة جامعة الدول العربية والشركاء، للتخفيف قدر الإمكان من تلك الآثار، مع وضع تصوراً مستقبلي فور عودة الحياة إلى طبيعتها".

وأشارت إلى تداعيات بعض الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات التي حلت ببعض الدول العربية، وتأثير ذلك أيضاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية فيها.

وقالت: "إنه بناءً على ما تقدم، وأخذاً في الاعتبار باقي التطورات على الساحتين العربية والدولية، تأتي الموضوعات المهمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على المجلس، والتي في مجملها تُركز على ضمان الحياة الكريمة للمواطن العربي وفي إطار من العدالة الاجتماعية، ومن خلال تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ المقررات والمواثيق العربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفي مقدمة ذلك التحضير للقمة العربية القادمة في دورتها (34) بجمهورية العراق، ومواصلة دعم جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، رغم الصعوبات والتحديات الجسام، وذلك من خلال عدد من المشروعات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة".

وأشارت إلى أنه سوف تُعقد في شهر سبتمبر القادم "قمة المستقبل"، ضمن الفعاليات رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن يُشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في أعمال القمة، ويلقي كلمة حول الوضع في المنطقة العربية، والتطلعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية، وانطلاقاً من العزيمة والمبادرات العربية المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت عن الأمل أن تُشكل هذه القمة الدولية المرتقبة نقلة تدعم من العمل التنموي العربي المشترك، مع التأكيد على ضرورة فصل السياسة عن تقديم العون الإنساني والاجتماعي والصحي، ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، وصولاً إلى تحقيق المصلحة الفضلى للمواطن العربي.

من جانبه، أكد وكيل المساعد لشئون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة جمعة الكيت، أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي، وتطوير سياسات تخدم الاقتصادات والشعوب والدول العربية.

وأكد أن اجتماع المجلس سوف يبحث متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة والاطلاع عن مستجدات العمل العربي وتطورات منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي، وتفعيل الاستثمارات بين الدول العربية، ومتابعة موضوعات العمل العربي المشترك مثل الخطاب العربي الموحد أمام المؤسسات الدولي وجهود منظمات العمل المشترك.

من جانبها، قالت دانا الزعبي الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين بالأردن (رئاسة الدورة السابقة 113)، إن هذه هي الدورة الثانية لمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنعقد في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على فلسطين، مع كل ما أفضى إليه من خسائر في الأرواح.

وأضافت: "أن هذا تذكير بأهمية العمل العربي المشترك، لمواجهة التحديات التي ما عادت تستثني أحداً". وقالت: "لقد أصبحت المنطقة العربية الأكثر تأثراً بحالات عدم الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة "ضرورة اتباع النهج الجماعي لأن النهج الفردي لن يكون كافياً لتجنيب الاقتصادات الوطنية الأزمات"، ودعت في هذا الصدد لتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي.

وأعربت عن أملها في زيادة نسبة التجارة العربية البينية، وتعزيز التعاون العربي والاستثمارات بما يؤدي إلى تخفيف تكاليف الإنتاج لدى الدول العربية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصادات العربية.