توقع خبراء الاقتصاد، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس، حيث يعد هذا الاجتماع الخامس على مدار العام 2024، مشيرين إلى أن الخفض للفائدة سيكون له أثر في انخفاض الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي يجب عدم الاعتماد في التمويل طويل الأجل كما أن الخفض سيفتح الباب أمام البنوك نحو إمكانية التوسع في الإقراض.

تثبيت سعر الفائدة

فمن جانبه، توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، غدا الخميس، مشيرا إلى أنه رغم تجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة، إلا أن المركزي المصري سوف يثبتها.

وأضاف أشرف غراب، في تصريحات لـ" دار الهلال" أن تثبيت سعر الفائدة سيكون بهدف كبح جماح التضخم في مصر خاصة بعد رفع سعر المحروقات وتبعها ارتفاع سعر شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي والأنشطة التجارية.

فيما توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد شوقي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، وعدم التوجه لرفع أسعار الفائدة وذلك للأثر السلبي للرفع على زيادة أعباء الدين بالموازنة العامة المصرية؛ وذلك لأثر الرفع بنسبة 1% للفائدة يزيد من أعباء الدين بحوالي 75 إلى 80 مليون جنيه مصري. 

سحب فوائض السيولة من البنوك

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحاته لـ"دار الهلال"، أنه في ظل  توجهات المركزي المصري بسحب فوائض السيولة من البنوك من خلال العطاءات الأسبوعية والتي تسعى لتقليل حدة التضخم واستمرارية  استقرار الأسعار وصولا إلي 24.381% للتضخم الأساسي و25.673% للتضخم العام  والتي تسعى للوصول إلي تحقيق مستهدفات التضخم للوصول إلي رقم أحادي بنهاية ٢٠٢٥، بعد إجراءات تحرير سوق الصرف الأجنبي. 

البنك المركزي المصري 

وواصل الدكتور أحمد شوقي، أنه مع استمرارية البنك المركزي المصري في سياسة التقييد و التشدد من خلال رفع أسعار الفائدة من ناحية وقيام الحكومة المصرية بتحريك أسعار الكهرباء والمحروقات من ناحية أخرى لاستمرارية السياسات المالية في اتجاه التشديد وتقليص الدعم لتلك الخدمات، كل هذه الأسباب تشير إلى أن المركزي المصري سوف يتخذ قرار بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

خفض سعر الفائدة

وأشار شوقي، إلى أن  الخفض للفائدة سيكون له أثر في انخفاض الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي يجب عدم الاعتماد في التمويل طويل الأجل كما أن الخفض سيفتح الباب أمام البنوك نحو إمكانية التوسع في الإقراض  كما أن الخفض سيقلص من الفجوة بين العائد المودعين والتضخم وتنخفض الفائدة الحقيقية المودعين.

وأوضح أنه المزيد من الخفض لمعدلات التضخم نرى استمرارية التوسع في المشروعات الصناعية والزراعية وذلك للتقليل من تقلبات في الأسعار في الأنشطة ذات الاعتماد على المكون الدولاري بشكل أكبر والتي بدورها ستساهم في خفض الفجوات في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية.

وتنعقد لجنة السياسات المركزية بالبنك المركزي المصري، غدا الخميس 5 سبتمبر، لتحديد سعر الفائدة، حيث يعد هذا الاجتماع الخامس، حيث تم تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع 18 يوليو 2024، عند 28.25% و27.25% و27.75% على الترتيب.   

اجتماع لجنة السياسات المركزية بالبنك المركزي المصري

وخلال اجتماع لجنة السياسات المركزية بالبنك المركزي المصري، الماضي ثم تثبيت  سعري الخصم والائتمان عند 27.75%؛ وتأتي هذه القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

توقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني

فيما توقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار أميركي في الربع الرابع من السنة المالية 2023/24، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة