عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين وذلك من مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.

 وفى مستهل الاجتماع رحبت الدكتورة منال عوض بوزير الزراعة، مؤكدة على وجود تعاون وتنسيق بين الوزارتين في العديد من الموضوعات المهمة التي تهم المواطنين وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات وعلي رأسها التصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع أي مخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

 وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تعاون بين الوزارة والمحافظات ومديريات الزراعة للمرور الميداني ورصد أي بناء أو تعديات علي الأراضي الزراعية والتعامل معها في المهد للحفاظ على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

 وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتعاون كذلك مع وزارة الزراعة في متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات حيث تم استعراض موقف تسليم والانتهاء من عدد من تلك المجازر المستهدفة، لافته إلى أنه سيتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي الهام بحضور الوزارات والجهات المعنية ، وأن الوزارة ستتعاون مع المحافظات ووزارة الزراعة فى حوكمة وتطوير آلية متابعة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بما يحقق أقصى استفادة من تلك الخدمات وتوصيلها للمستحقين والرقابة والمتابعة عليها من جانب المحافظات بما يساهم في الحفاظ علي المال العام للدولة.

 ومن جانبه أكد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى على التنسيق التام بين وزارة الزراعة والتنمية المحلية فى عدد من الموضوعات والملفات الهامة للنهوض بالقطاع الزراعى وتنميته بمختلف المحافظات، وخاصة في ملف التعديات على الأراضى الزراعية ومواجهتها، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية، ومشروعات المنفعة العامة وغيرها، مضيفاً بأنه تم إعداد قائمة بالمشروعات المتوقفة ، فضلاً عن الفرص الاستثمارية بالقطاع الزراعي فى مختلف المحافظات، وطرحها للاستثمار، والشراكة مع القطاع الخاص، وذلك فى إطار خطة الدولة للاستغلال الأمثل للأصول، وتحقيق العائد الاقتصادي منها ، وإشراك القطاع الخاص في خطط وبرامج التنمية ، الأمر الذي سيساهم فى توفير فرص العمل ، والنهوض بالقطاع الزراعى والأمن الغذائي، وبالتالي الاقتصاد القومى.

 وأشار وزير الزراعة إلى أنه أيضاً يجرى حاليًا تطوير الميكنة الزراعية، وتزويدها بآلات ومعدات حديثة لدعم المزارعين، فضلاً عن المساهمة فى عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كذلك تطهير المساقى الخصوصية لدى المزارعين، موضحاً أنه تم اتخاذ خطوات جادة، فيما يتعلق بعمليات توزيع الأسمدة، وضمان التوزيع العادل لها على المزارعين ، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأن متابعة ذلك الملف يأتى على رأس التكليفات لمديري ووكلاء الوزارة بالمحافظات، ذلك بالإضافة الى توفير كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين.

 كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات المتوقفة التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات فيما يخص مزارع الإنتاج الحيواني وغيرها من المشروعات الزراعية والإنتاجية وطرحها للاستثمار على القطاع الخاص بما يحقق أقصى استفادة منها.