قبل أقل من 48 ساعة على انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية.. يستعد الناخبون الجزائريون للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يتولى سدة الحكم خلال السنوات الخمس المقبلة، في ثاني انتخابات تشهدها الجزائر بعد الإطاحة بالرئيس الجزائري السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، عام 2019، وسط توقعات بزيادة نسبة الإقبال على التصويت مقارنة بالانتخابات السابقة.

ويتقدم المرشحون الثلاثة، الرئيس الحالي، عبدالمجيد تبون، الذي يسعى لولاية ثانية، حيث تم انتخابه رئيسا للبلاد، في أواخر عام 2019، بعد احتجاجات فبراير الشهيرة باسم "الحراك" الشعبي.

ويخوض عبدالمجيد تبون (مواليد عام 1945 ) الانتخابات القادمة كمترشح حر، وهو الرئيس الحالي للجزائر، انتخب في 12 ديسمبر عام 2019، وكان قبلها قد تدرج في عدة مناصب، بينها وزير الإسكان ورئيس الحكومة.

وتخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1969 بتخصص في الاقتصاد والمالية، قبل أن يتقلد عدة مناصب إدارية بعد تخرجه أبرزها ولايته على رأس محافظة أدرار سنة 1983، ثم تيارت سنة 1984، ثم تيزي وزو سنة 1989.

ومن بين المرشحين الثلاثة، مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، يوسف أوشيش، البالغ من العمر 41 عاما، وهو يعد أصغر مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية بالبلاد.

وتولى أوشيش منصب الأمين الوطني لجبهة القوى الاشتراكية، الحزب الذي أسسه رمز الثورة الجزائرية حسين آيت أحمد في سنة 1963، بعد عام واحد من استقلال الجزائر عن فرنسا.

ودرس العلوم السياسية في جامعة الجزائر، وتخصص في السياسة الدولية، وعمل كصحفي في الصحافة المكتوبة من عام 2008 إلى 2012، مع استمراره في النشاط السياسي ضمن حزب جبهة القوى الاشتراكية (FFS).

وتعد هذه الانتخابات السابعة في تاريخ الجزائر، منذ دخولها عهد التعددية السياسية عام 1989، ومنذ أول انتخابات رئاسية جرت في عهد التعددية السياسية في عام 1995، وهي الثانية بعد "الحراك" الشعبي الذي كان قد اندلع في فبراير2019، لكنها أول انتخابات رئاسية تنظم في ظل الدستور الجديد، الذي صدر في نوفمبر 2020.

وتجرى هذه الانتخابات تحت إشراف السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، وهي أول انتخابات رئاسية تجري في ظل وضع دستوري جديد (دستور 2020)، الذي كرس سلطة الانتخابات هيئة دستورية مستقلة في قرارها وسلطتها المادية.

ووفقا لأرقام السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، يبلغ تعداد الناخبين في الأراضي الجزائرية 23 مليونا و486 ألفا و61 شخصا وذلك عقب مراجعة القوائم الانتخابية، كما تبلغ الكتلة التصويتية للجزائريين في الخارج 865 ألفا و490 ناخبا .

ويشمل إجمالي اللجان الانتخابية في الخارج، والتي استقبلت الناخبين منذ يوم /الإثنين/ الماضي وتستمر حتى بعد غد السبت موعد انطلاق الانتخابات في الداخل، 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 لجنة بالدول العربية، و21 بالدول الأفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.

وينص الدستور الجزائري على أن مدة الولاية الرئاسية خمس سنوات، وأنها قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويتيح القانون الانتخابي في الجزائر للذي يحصل على أكثر من 51 في المائة من الأصوات الفوز بالمقعد، دون الحاجة إلى دور ثان.

وعلى عكس الانتخابات النيابية والمحلية التي لا يشاركون فيها، يحق لأفراد الجيش والشرطة الإدلاء بأصواتهم عبر مكاتب الاقتراع العادية في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.