واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية، في إطار الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسيل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وذلك من خلال توظيفها في شراء وحدات سكنية، تأسيس شركات، وشراء سيارات، محاولاً إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقُدرت قيمة الأموال المغسولة بمبلغ 10 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم، وتواصل أجهزة الداخلية جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم غسيل الأموال.