عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لقاء تشاوريا مع الهيئة القبطية الإنجيلية، لبحث سبل دعم التعاون المبرم بين الطرفين، ومناقشة ملف الصحة الإنجابية وخدماتها، وآليات نشر الوعي بها، لما من أهمية لهذا الملف للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في مرحلة المراهقين.

وأعربت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، عن سعادتها بالتعاون بين المجلس في مناقشة كافة القضايا التي تهم أصحاب المصلحة من ذوي الاعاقة وبين مؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الوعي وتبسيط المفاهيم وخدمة المجتمع ومنها الهيئة القبطية الإنجيلية وتاريخها في التعامل مع خدمة المجتمع ومن داخله الأشخاص ذوي الإعاقة.

خلال اللقاء استمعت المشرف العام على المجلس إلى أهم الملفات التي تعمل عليها الهيئة القبطية الإنجيلية فيما يخص الصحة الانجابية، والتعديلات المقترحة منهم لدراستها فيما يخص ذوي الاعاقة والواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 أو العمل على تعديلاتها من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، وتضمنت هذه التعديلات بشكل اساسي أهمية الصحة الإنجابية بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة واتاحة خدماتها لهم، وإعداد دليل للصحة الانجابية في هذا الشأن.

وأكدت الدكتورة ايمان كريم، أن اهتمام المجلس في هذا الصدد تمثل في عقد جلسات للحوار المجتمعي مع الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام، والمرأة ذات الاعاقة بشكل خاص، وكذلك أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة، للوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه هذا الملف والاحتياجات المطلوبة فيه، وتمثلت التحديات والإشكاليات في عدم حصول الأم لأطفال ذوي إعاقة في سن البلوغ على إرشادات متعلقة بالتعامل مع أطفالهم في هذا السن الحرج، وعدم الوصول إلى معلومات دقيقة ووسائل آمنة وفعالة لتنظيم الأسرة بسعر معقول وتكون من اختيارهم، واستبعاد الأطفال والمراهقين من ذوي الإعاقة من برامج التثقيف الجنسي وهذه مشكلة، ونقص المعلومات الجنسية والفسيولوجية بالنسبة للمراهقين من ذوي الإعاقة، وعدم وجود مبادرات تتعلق بالصحة الإنجابية للتعامل مع المراهقين من ذوي الاعاقة، كما ان المرأة والفتاة ذات الإعاقة تواجه عقبات مالية واجتماعية ونفسية تحولها من الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية الكافية هذا بخلاف العادات والتقاليد والنظرة المجتمعية وكلها أسباب تجعل من ذوي الإعاقة أكثر عرضة للاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس خرج بعدد من التوصيات في هذا الشأن منها ضرورة وجود تمريض مؤهل على الصحة الإنجابية للتعامل بخصوصية مع المرأة أو الفتاة ذات الإعاقة وكذلك البالغين منهم، وإدراج بنود خاصة في قسيمة الزواج متعلقة بحقوق المرأة ذات الإعاقة أو في حال إنجاب الزوجة أطفال ذوي الإعاقة.

وأيضا تضمن هذه الشروط الرعاية والحماية وكفالة الحقوق في حالة الطلاق، كما تحتاج المرأة ذات الإعاقة الحامل إلى معلومات استرشادية تساعدها في التواصل مع حملها ومتابعته، وضرورة نشر الوعي بالصحة الجنسية والإنجابية بين المراهقين من ذوي الإعاقة، والفحص الدوري للأطفال والفحص الدوري في المدارس والفحص قبل الزواج، والكشف المبكر عن أمراض الدم الوراثية وبعض الأمراض الجنسية والتوعية.

وكذلك التوعية بأن زواج الأقارب أو الزواج بين طرفين يعانون من بعض الأمراض الوراثية قد ينتج عنه إصابة المولود بالأمراض الوراثية التي تنتقل عن طريق بعض الجينات الوراثية، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية وبرامج التأهيل النفسي، وفحوص ما قبل الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام دون وجوب بطاقة الخدمات المتكاملة.

شارك في اللقاء التشاوري بالحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وهو النائب الدكتور طلعت عبد القوي، والنائبة الدكتورة ندى الفي ثابت، والنائبة الدكتورة سارة النحاس، و النائبة هند حازم، والنائب عادل عامر

ومن الهيئة القبطية الإنجيلية سهير عزيز، القائم بأعمال مدير الخدمات التنموية المتخصصة، وماريان ميلاد، مسئول أول الخدمات التنموية المتخصصة بالهيئة، والبير أنور، مختص برنامج التأهيل، وعبد الناصر قنديل، استشاري التخطيط، ورفيق ناجي، مدير المواقع التنموية وجه بحري

و من جانب المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس، والدكتورة نهى سليمان، من المكتب الفني للمجلس، ومحمد محفوظ، عضو الإدارة القانونية بالمجلس.