يمثل قانون الإيجار القديم الشغل الشاغل للعديد من المواطنين في ظل سعي الحكومة والبرلمان إلى تعديله، بشكل يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين، وهو ما يتطلب أخذ الوقت الكافي في مناقشة المشروع، حتى يتم وضع التصور النهائي بشكل المطلوب.

وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب بدورها قد أوصت الحكومة الجديدة بتعديل القوانين التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى ظل قوانين الإيجارات القديمة بهدف إقامة التوازن  فى الحقوق والالتزامات، خاصة وأن سوق العقارات والإنشاءات من حيث البيع والشراء والإيجارات لا يزال مستمرًا ولا زال الحديث متجدد ومتواصل حول إشكالية الإيجار القديم.

صدور قانون الإيجار القديم

ومن المتوقع أن يخرج قانون الإيجار القديم بعد التعديل نهاية العام الجاري، حيث يواصل مجلس النواب في الوقت الراهن مشاوراته حول كافة بنود القانون الخلافية بين كل من المالك والمستأجر للعمل على وضع حل جذري مرضي لكلاهما.

ويرجع سبب  تأخر خروج قانون الإيجار القديم من تحت قبة النواب إلى عدم تقديم الحكومة للمشروع حتى الآن، وبالتالي يتم النقاش حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان حاليًا، التي تسعى إلى إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء ملاك أو مستأجرين، إذ تؤكد على أن النتائج النهائية التي ستصل إليها بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وفي وقات سابق، طالبت لجنة الإسكان، وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ببيانات حول عدد الشقق السكنية والمحلات التجارية والشقق الإدارية الخاصة بالإيجار القديم، بجانب تفاصيل حول قيمة كل إيجار سواء كان أقل من 5 جنيهات في الشهر أو 20 جنيها وغيره، لمناقشتها خلال الجلسات.

وتباعًا، سلم الجهاز المركزي، اللجنة البرلمانية حصرًا دقيقًا بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاء العمل على تلك التعديلات بناء على التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع أكتوبر الماضي، إذ أكد على أهمية قيام مجلس النواب بإعداد قانون متكامل يعالج هذه القضية المهمة، التي بموجبها يوجد حاليًا نحو 2 مليون وحدة سكنية شاغرة، بسبب عدم تحديد القانون.

تعديلات سابقة

وفي عام 2022، أصدر الرئيس السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية "الشركات والمؤسسات والهيئات" لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن تطبق أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضيف المادة الثانية من القانون:"مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة لغـيـر الغـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك".

وجرى زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية بنسبة 15%، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وألزمت المادة الرابعة، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.