أكد إسلام كمال، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، إن الأزمة التى افتعلها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال مع صاحبة الجلالة، تبلور الأجواء التى تعيشها المهنة، ما بين أطراف لا تفهم ماهية الصحافة وعناصر من المفروض أن تدافع عنها ، لكنها تنشغل بمحيطها الأيديولوجى عن قضايانا المهنية. 

وأضاف كمال في بيان الأربعاء المحصّلة أن رئيس البرلمان، الذى يمثل السلطة الشعبية، خالف الدستور فى المادة 72 التى تنص علي:«تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأى العام»، بل الأكثر من ذلك أن رئيس البرلمان لا يعى فعليًا معنى الملكية العامة للمؤسسات الصحفية، ويتصور أن مجلس النواب هو صاحب المؤسسات الصحفية القومية، وهو الحاكم الآمر فيها، وكأننا عقار، وعبدالعال مالكه، يسألنا عن إيصالات الكهرباء والماء كل شهر. 

وأضاف المرشح على نقيب الصحفيين، يجب أن يقف أمثال هؤلاء المتطاولين على الصحافة المصرية عند حدهم، خاصة أنهم يعطون الدفعة لأخرين لتظاولات أكثر تعقيدًا، وفى المقابل لا نجد ممَن لايزال على مقعد النقيب سوى بيانات لا معنى لها، بل وتفوح منها رائحة الكيد، بدلاً من المواجهة. 

وتابع: "انتظرت ممَن لايزال نقيبًا للصحفيين أن يطلب لقاء رئيس البرلمان فورًا ، ويطالبه بالاعتذار المباشر عن تطاوله، أو حتى يجرى معه اتصال شديد اللهجة، ويعنّفه لعدم لجوئه له فى أي تعليق على مادة صحفية قبل الإنجرار إلى تطاولات تسئ للعلاقة بين الصحافة والرأى العام.. 

واستكمل:"وطبعا لأننا ليس لدينا نقيبًا مسيّس قوي، نجح فقط فى تفتيت الشمل الصحفى بفتن معسكره الأيديولوجية، استمرت التطاولات على الصحافة، حتى وصلنا إلى تمادى جديد من المدعو "مرتضى منصور" وننتظر ممَن لايزال نقيبًا للصحفيين، حتى يرحل قريبًا جدًا أن يقدم بلاغًا ردًا على تجاوز مرتضى الذى لا يمكن السكوت عليه.

وأشار كمال إلى أننا نتنظر رد فعل من لايزال نقيبًا للصحفيين أيضًا حيال البلاغ الذى قدمه البرلمان ضد الزميل إبراهيم عيسى ، والجريدة التى يرأس تحريرها، مهما كان اختلافنا في توجهه، فمن حقه النقابي أن نتدخل فى الأزمة. ونحذّر من أنه على الرغم من ردود الفعل الباهتة لمن لايزال نقيبًا، حيال هذه الأزمات المتصاعدة، إلا إنه من الممكن أن تفيده هذه الأجواء فى محيط من سيصوتون له فقط نكاية فى الدولة كما يقولون، وطبعًا هذه الممارسات تزيدهم قناعة بذلك، لهذا ندعو الأطراف التى هى من المفروض مسئولة أن تعى قيمة الصحافة المصرية، والمعنى الحقيقى للرأى والرأى الآخر وإننا قادة المجتمع، وقادة الرأى العام وخطورة ما تتعرض له المهنة ولا يمكن أن نسكت على كل هذه التطاولات بهذا الكمون المتعمّد مع ضرورة تطوير الأداء الصحفي حتى لا يجد بعض المتطاولين طريقهم لاستغلال هذا الأداء المتخبط ضدنا.