قال يسري عبدالوهاب، رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، «تحت التأسيس»، إنّ 96% من الحركة السياحية القادمة إلى مصر تأتي عبر الطيران وينقل طيران الشارتر منها قرابة 70% و30% يأتي عبر الطيران المنتظم.

وأكد "يسري"، في تصريحات صحفية الأربعاء، أن تراجع الحركة السياحية في القاهرة بشكل خاص يرجع إلى عدم اتباع سياسة الأجواء المفتوحة وفرض رسوم 5 آلاف دولار أو ما يسمى بـ "الجُعل" على أي طائرة شارتر تنزل في مطار القاهرة ويترتب على ذلك عدم استغلال معالم القاهرة التراثية والأثرية التي يوجد بها أحد عجائب الدنيا السبع وهي الأهرامات.
وأضاف أن رسم "الجُعل" كان مطبقا على جميع مطارات مصر وتم رفعه من جميع المطارات ماعدا مطار القاهرة وكان مقررا في خطة الدولة عام 2011 أن يتم رفعه وتم ابلاغنا بذلك في وقتها، لكن قيام الثورة وما تلاها من أحداث حال دون تنفيذ هذا القرار.
ولفت يسري عبدالوهاب، إلى أن المحرك الأساسي لدعم السياحة والصناعة والاقتصاد بشكل عام هو الطيران، ونظرًا لارتفاع تكلفة الطيران المنتظم تعتمد شركات السياحة في الخارج ومنظمو الرحلات على الطيران الشارتر؛ نظرًا لرخص تكلفته فعلى سبيل المثال لو كان ثمن التذكرة في الطيران المنتظم ألف دولار يكون في الطيران العارض «الشارتر» 200 دولار ولا يستطيع منظم الرحلة دفع رسوم الخمسة آلاف دولار نظير الهبوط في مطار القاهرة، ما يدفعه للابتعاد عن القاهرة وتنظيم رحلات لدبي وتركيا على سبيل المثال اللتين لا تفرضان رسومًا على هبوط الشارتر خمسة آلاف دولار رسوم تسمى بـ"الجُعل" في مطاراتهما ما يزيد من الحركة السياحية إليهما.

واقترح يسري عبدالوهاب، تطبيق اتفاقيات الأجواء والسموات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي الذي يتم التعامل معه على انه دولة واحدة بتأشيرة واحدة مثلما فعلت المغرب وازدهرت سياحتها والسائح الأوروبي يتميز بالرفاهية ولن يسبب مشاكل مثل البقاء من اجل العمل أو التخلف عن رحلته مع ضرورة إلغاء رسوم «الجُعل» بمطار القاهرة.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي إلى أن الطيران الخاص من الممكن أن يساهم في رواج الحركة السياحية لمصر لو وافقت له سلطة الطيران المدني في العمل بالخطوط التي يغلقها أو تزيد رحلاتها عن امكانيات الشركة الوطنية وتعمل معها جنبا إلى جنب.
ويضم الاتحاد المصري للنقل الجوي 35 شركة منها شركات طيران "14 شركة" وشركات خدمات أرضية وبالون وصيانة.