صرح عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة لم تنته بعد من تحديد قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017/2018.
وقال المنير تسعي مصلحة الضرائب إلى تحقيق مستهدف العام الجارى بقيمة 434 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المؤشرات تدل على تحسن الحصيلة الخاصة بالعام المالى الجارى.
وأوضح المنير: نضع أمام أعيننا تحقيق إنجاز تاريخى من خلال الوصول لحصيلة بقيمة نصف تريليون جنيه، وسنسعى لتحقيق هذا الإنجاز، حتى لو لم يكن هذا الرقم هو الرقم المستهدف تحقيقه كحصيلة فى الموازنة الجديدة بشكل رسمى.
واستهدفت الحكومة حصيلة ضريبية بقيمة 434 مليار جنيه، فى الموازنة الحالية 2016/2017، بزيادة 12 مليار جنيه عن المستهدف فى موازنة العام المالى السابق، بقيمة 422 مليار جنيه.
وتعتمد المالية على تنشيط الحصيلة الضريبية، من خلال تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى بدأ تطبيقه فى سبتمبر الماضى، وأيضا من خلال عدد من الإجراءات التشريعية المتعلقة بتعديلات جديدة ستدخل على قانون ضريبة الدخل، فضلا عن تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية.

وأخضع قانون الضريبة على القيمة المضافة، القانون البديل عن قانون ضريبة المبيعات، جميع السلع والخدمات للضريبة، خلافا لما كان ساريا وقت تطبيق قانون الضريبة على المبيعات من خضوع كافة السلع و17 خدمة فقط، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن.