أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي قرارا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.

ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية "إعفاء نهائي" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024.

ووفقا لبيان التضامن يجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من الآن.

وتعد الخدمة العامة إحدى آليات العمل بالوزارة والتي تهدف لدمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمام بالخدمات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وتشمل مجالات التكليف المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروطية الصحية ولا أمية مع تكافل ومؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار والنيابة العامة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والمجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.