قال مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه تحل علينا اليوم التاسع من شهر سبتمبر الذكرى الـ٧٢ لعيد الفلاح المصري، والذي يتزامن مع إصدار قانون الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين والمزارعين، وإنشاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي تختص وتهتم بشؤون الفلاحين والعمال المزارعين.

وتابع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، إن هذا اليوم يعد تكريماً لدور الفلاح المصري المستمر في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية.

وبهذه المناسبة، تقدم الحوار الوطني المصري بالتهنئة لكل فلاح وفلاحة مصرية، باعثًا لهم تحية تقدير واحترام على دورهم الهام في تعزيز الزراعة كأحد أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وفي هذا الإطار يجدر الذكر أنه من بين المكتسبات التي حققها الفلاحون خلال العشر سنوات الماضية، كان تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية لأول مرة، والتي تقوم على الإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب لعدد 8 محاصيل استراتيجية وهي القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن.

هذا بخلاف التوسع في إنشاء مراكز الخدمات في المحافظات، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة، والتي تشمل 20 محافظة بعدد 52 مركزا، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه تشمل 996 مركزا ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان، حيث أكدت وزارة الزراعة إدراج كافة احتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.

تطوير وتحديث الري

ومن أبرز المبادرات التي أطلقت وكان لها تأثيرا في ضمان زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين، جاءت المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري، والذي يسهم في زيادة الإنتاجية للفلاحين وتقليل استخدام الأسمدة بنسبة 40% تقريبا بجانب تقليل تكاليف التشغيل.

وتقدم وزارة الزراعة إمكانية حصول الفلاح على قروض ميسرة بدون فوائد للتحول للري الحديث وسدادها على 10 سنوات، وذلك من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه بين وزارات الزراعة والري والمالية والبنك الزراعي والبنك الأهلي.