انطلقت أعمال الاجتماع الثالث للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، برئاسة ممثل الجمهورية الجزائرية قريشي علي، اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك لاستكمال دراسة مواد القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة في ضوء الملاحظات التي وردت من بعض الدول العربية.

وأكدت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية - في كلمتها خلال الاجتماع الذي يستمر يومين - أهمية وجود قانون استرشادي عربي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة يراعي الخصوصية المتعلقة بالطفل، موضحة أن الاجتماع مخصص لمواصلة واستكمال مناقشة مواد مشروع القانون، وسيتم وضع التوصيات اللازمة، ورفع هذه التوصيات إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة لاتخاذ ما يراه مناسبا، وكذلك ستقوم الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية برفع نتائج الاجتماع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأفادت بأن إدارة الشؤون القانونية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) تلقت ملاحظات على مشروع القانون من كل من: الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية العراق، وسلطنة عمان.

وأوضحت أن الجمهورية الجزائرية تقدمت باقتراح لإعداد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، وتم عرض الموضوع على مجلس وزراء العدل العرب، وفي الدورة (37) صدر قرار بالموافقة على إعداد مشروع القانون 

وتابعت أن وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية قامت بإعداد مسودة مشروع القانون، وتم تعميمه على الدول لإبداء ملاحظاتها بشأنه، وتم عرض مشروع القانون والملاحظات التي وردت على الاجتماع الأول للجنة هذه في شهر سبتمبر 2022 لدراستها، وتم خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد حتى المادة (12).

وذكرت أنه تم عرض التقرير والتوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأول للجنة ضمن بنود جدول أعمال الدورة (38) لمجلس وزراء العدل العرب فأصدر القرار رقم 1294 بتاريخ 20 أكتوبر 2022 الذي تضمن أخذ العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع الأول للجنة وعقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية لدراسة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة في ضوء ما يرد من ملاحظات من الدول العربية بشأنه.

وأشارت إلى أنه تم عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة لدراسة مشروع القانون، وذلك في شهر سبتمبر 2023 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وفي هذا الاجتماع تم الرجوع مرة أخرى إلى بداية مواد المشروع، وتم توافق أعضاء اللجنة على كل من المادة الأولى المتعلقة بالهدف من القانون، وبعض التعاريف في المادة الثانية (الطفل، النزاع المسلح الدولي، والنزاع المسلح غير الدولي).

ونوهت بأنه تم عرض نتائج الاجتماع الثاني للجنة على مجلس وزراء العدل العرب في الدورة (39) فأصدر القرار رقم 1323 بتاريخ 16 أكتوبر 2023 الذي تضمن أخذ العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة والترحيب بمشاركة وزارات الداخلية في الدول العربية، وعقد اجتماع ثالث للجنة لاستكمال دراسة مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وذلك لعدم العودة إلى المواد التي تم التوافق عليها حتى تنتهي اللجنة من القراءة الأولى للمشروع.