وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مقترح لدمج المعهد القومي للجودة؛ في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعين لوزارة الصناعة.

ويأتي ذلك بهدف تحقيق التكامل بين دور كلا المؤسستين في دعم القطاع الصناعي، ورفع قدرات وإمكانات العاملين به، إلى جانب التيسير على الأطراف المتعاملة في المجال الصناعي، بتوحيد الجهات التي تمنح التراخيص وشهادات المواصفة وغيرها من الخدمات.