أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم مناقشة دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد إلى القطاع الرسمي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك آلية للمقاصة بين المستثمرين والممولين مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدّمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم الاتفاق على وضع عقوبات لمن يتخلف عن تقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد، حيث سيتم العمل على توحيد أسلوب العمل بين كافة المأموريات الضريبية.

وأشار إلى أنه سيتم تبسيط كافة الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين، ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد عن السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.

ولفت متحدث الحكومة، إلى أن رسالة الحكومة اليوم للقطاع الخاص هي بناء الثقة مع المستثمرين والممولين، حيث تخوض الدولة عملية إصلاح شاملة لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال في السوق المصرية.