أعلن مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقوم بتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في عدد من المدن الجديدة، وهي: القاهرة الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة.

أهداف المبادرة

تهدف الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى توفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، معتمدة على سياسة ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي: الدعم لشريحة محدودي الدخل، حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف تكلفة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر.

أما شريحة متوسطي الدخل، فهي بتوفير وحدات تلائم احتياجاتهم المالية، هذا وبالإضافة إلى الإتاحة لشريحة الدخل العليا، وذلك من خلال تسهيل توفير وحدات سكنية لهم.

تحقيق العدالة الاجتماعية

تعتمد هذه السياسة على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يتم استخدام العوائد المالية من الشرائح ذات الدخل الأعلى لتقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، بالإضافة إلى تطوير المناطق غير الآمنة.

خريطة تنفيذ المشروع

تعمل الدولة المصرية من خلال مشروع "سكن لكل المصريين" على توفير وحدات سكنية ملائمة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، فتم تحديد عدة مواقع لتنفيذ هذا المشروع، تشمل ثلاث مدن رئيسية تهدف إلى تحسين ظروف السكن وتقديم حلول سكنية مناسبة.

ويأتي المشروع في إطار رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وضمان تطوير المناطق التي تعاني من نقص الخدمات الأساسية.

بالنسبة لمواقع تنفيذ شقق "سكن لكل المصريين"، فقد تم تحديد 3 مدن كما سبق وذكرنا من قبل، تمت الإشارة إلى أن المدن الثلاثة المذكورة ستكون ضمن خريطة تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين"، حيث تسعى الوزارة إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لكل فئات المجتمع.

المدن الثلاثة للمبادرة

ففي القاهرة الجديدة، سيتم إنشاء الوحدات في منطقة التجمع الثالث، وهي منطقة تشهد تطويرًا مستمرًا لتوفير وحدات سكنية حديثة تناسب مختلف الفئات.

وفي مدينة 15 مايو، يركز المشروع على محور محدودي الدخل، بهدف إتاحة الفرصة لذوي الدخل المحدود في الحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة، أما في مدينة العبور الجديدة، فالمشروع يسعى إلى تقديم وحدات سكنية متنوعة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من السكان.

الهدف النهائي من هذه المبادرة هو تحقيق رؤية شاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجات السكن بما يتناسب مع قدراتهم المالية، مع الحفاظ على مبدأ التكافل الاجتماعي وتطوير المناطق التي كانت تشكل تهديدًا أمنيًا أو تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.