أعرب الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين ونظيره السلوفاكي بيتر بيليجريني عن ثقتهما في أنهما سيتمكنان من تجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سلوفاكيا. 

وشدد الرئيس النمساوي، في تصريحات اليوم الأربعاء، على أن فيينا وبراتيسلافا هما العاصمتان الأقرب إلى بعضهما البعض في أوروبا، مضيفا أن هذا "ليس جغرافيًا فقط" فالنمسا تعد ثاني أكبر مستثمر في سلوفاكيا، حيث تعمل حوالي 2000 شركة في الدولة المجاورة وقد نقل أكثر من 40 ألف سلوفاكي مكان إقامتهم إلى النمسا فيما يتنقل 40 ألف شخص من سلوفاكيا إلى النمسا يوميًا. 

وأوضح أنه على الرغم من الضوابط الحدودية على الحدود النمساوية السلوفاكية، فلم تكن هناك تأخيرات كبيرة للمسافرين.

ومن جانبه، قال الرئيس السلوفاكي، في تصريحات له اليوم في فيينا خلال زيارته الأولى بعد تولي منصبه الجديد، "نحن نعمل الآن مع المفوضية الأوروبية حتى لا يتم البدء في أي إجراءات". 

وأوضح بيليجريني أن المفوضية الأوروبية لديها شكوك حول اللوائح القانونية في القانون الجنائي. لكن الأمر لا يتعلق - كما يشاع - بإلغاء نيابة مكافحة الفساد ولا يوجد مكتب للادعاء العام في بلدان أخرى أيضاً؛ ويمكن لـ "مكتب المدعي العام العادي" أن يتولى هذه المهام. 

وأشار إلى أن الحكومة السلوفاكية تعمل على إقناع بروكسل بأن المصالح المالية للاتحاد الأوروبي في سلوفاكيا محمية بالكامل.

وسلط بيليجريني الضوء على اتفاقية الإنقاذ عبر الحدود باعتبارها "مثالا رئيسيا" لحسن الجوار. لكنه تحدث أيضا عن أوجه القصور في البنية التحتية. 

يشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تدرس فرض عقوبات على الانتهاكات المزعومة لسيادة القانون في سلوفاكيا.