استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بعد عرض قدمه وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، عن النظام الجديد والاختلاف بينه وبين النظام القائم، والذي يقوم على التأمين على الأسرة المصرية بالكامل بدلا من التأمين على الأفراد العاملين بها.

ويقدم القانون الجديد - بحسب وزير الصحة - خدمة صحية شاملة لكل المواطنين على أن تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين وتتيح للمواطن حرية اختيار الجهة العلاجية.

وصرح الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، بأن المشروع الجديد يهدف لإصلاح منظومة التأمين الصحي في مصر ويعمل على دمج جميع مقدمي الخدمة من القطاعين العام والخاص وإنشاء هيئة للتمويل وأخرى تشمل كافة المستشفيات وتسمى هيئة الرعاية الصحية وإنشاء هيئة ثالثة لمراقبة الجودة.

وأوضح أنه خلال الأسبوعين القادمين ستكون هناك مناقشات إضافية لمشروع القانون على مدار الجلستين القادمتين لمجلس الوزراء، وسيتم تبادل وجهات النظر حول مشروع القانون وسيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية للمشروع خلال الأسبوع الثالث من مارس لتحديد الدراسات المالية اللازمة لتغطية المشروع.

وأشار إلى أن المواطن سيُصبِح من حقه التمتع برعاية صحية ضد مخاطر الأمراض، وسيمكنه الحصول على العلاج بشكل أفضل، موضحا أن الحكومة هدفها تحسين الجودة وفصل التمويل عن الخدمة، وهناك تنسيق كامل بين وزارتي المالية والصحة للحصول على رؤية واحدة بشأن تقديم الخدمة الصحية.

وقال إن الثلاث هيئات الجديدة ستحل محل الهيئات القائمة حاليا ونحاول الوصول إلى شكل محدد لتقديم هذه الخدمة، حيث النظام قائم على التأمين الكامل للأسرة والكل سيكون تحت مظلة هذا النظام سواء فقراء أو أغنياء، وسيتوفر ضمان الجودة من خلال هيئة اعتماد الجودة والرقابة والتي ستحصل من خلالها أية هيئة تشترك في النظام على شهادة لتقديم الخدمة.

ومن جانبه قال الدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، إن قانون التأمين الصحي هو قانون للإصلاح الصحي الشامل في مصر، وسيتم مناقشة استفسارات الوزراء حول القانون خلال الأسبوع الحالي والقادم، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة الحرص على تقديم خدمة صحية بجودة عالية مع وجود جدول زمني لتنفيذ ما تضمنه القانون من خدمات والتزامات.

ونوه بأن النظام الجديد سيحل محل العلاج على نفقة الدولة من خلال ثلاث هيئات تقدم الخدمة والتمويل والمراقبة، وأنه سيعطي أحقيه للحصول على الخدمات الطبية وبالتالي سيحصل المريض على خدمة شاملة بدلا من العلاج على نفقة الدولة، موضحا أن 30 ٪ من الشعب المصري من غير القادرين، وسيتم تغطيتهم من خلال الموازنة العامة للدولة، وأن الباقين سيتم تغطيتهم من خلال اشتراكات المواطنين حيث إن النظام سيُصبِح تكافليا يتيح الأخذ من القادر لعلاج غير القادرين.

وأوضح رئيس هيئة التأمين الصحي أنه سيتم إرسال مشروع القانون بعد صياغته إلى البرلمان، وبمجرد إقراره سيتم تطبيقه في محافظات القناة وسيناء، على أن يغطي من خلال 6 مراحل كافة المصريين، مضيفا أنه سيتم العمل بالنظام القائم حاليا لحين إحلال النظام الجديد بالكامل عقب إقرار القانون.