قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة ، ان اجتماع الحكومة اليوم استعرض مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والاختلافات بينه وبين النظام القديم واستعراض تفاصيل المشروع القائم على تأمين الأسرة المصرية بالكامل.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان مشروع القانون يقوم علي تحمل الدولة لأعباء غير القادرين واصلاح شامل للقطاع الصحي ودمج جميع مقدمي الخدمة من القطاع العام والخاص
واشار الي ان هناك توجيها باستكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين القادمين للحكومة ، ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري، مؤكدا ان الحكومة تهدف لتحسين جودة القطاع الصحي وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بجانب حرية المواطن في اختيار الطبيب المعالج له.
وأوضح ان هيئة التأمين الصحي تقوم بعدة وظائف فهي الممول ومقدم الخدمة للمواطنين وهي المنظم لعملية التعاقد في القطاع وبالتالي فإن النظام الجديد يقوم على فصل التمويل عن الخدمات المقدمة للمواطنين
ومن جانبه قال الدكتور علي حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحي ، ان مشروع قانون التأمين الصحي هو بمثابة منقذ لقطاع الصحة ، موضحا ان رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع بين وزيري المالية والصحة منتصف الاسبوع القادم لمناقشة كافة الاستفسارات حول القانون.
واوضح ان رئيس الوزراء شدد علي ضرورة جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين ، لافتا الي ان قانون التأمين الصحي الحالي هو جزء من التأمين الاجتماعي.
وقال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي ، ان هناك ٣٥٪ من الشعب المصري من فئة غير القادرين وهم من ستتحمل الدولة أعباءهم المالية في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، ان مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بعد تطبيقه سيتم استبدال فكرة العلاج على نفقة الدولة ، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية في الرعاية الصحية دون انتظار للدور.
وحول اهم الاستفسارات التي طرحت في اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء من قبل عدد من الوزراء لمشروع القانون تضمنت آليات التمويل للمشروع وجودة الخدمة التي ستقدم للمواطنين
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط ، ان الهيئات الثلاث التي يتضمنها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل وهي هيئة للتمويل وهيئة للخدمات الصحية وهيئة للاعتماد والجودة، هي هيئات تحل محل هيئات متواجدة حاليا بالفعل ولن تكون هيئات جديدة.
واوضح ان الهدف من مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو تغطية غير القادرين على المستوى الصحي، موضحا ان مشروع قانون التأمين الصحي يتضمن خبرة عشرات السنين لمصر في القطاع الصحي
واكد ان هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق والوصول لتغطيه صحية شاملة للمصريين وتطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
وقال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي ان مشروع قانون التأمين الصحي سيتم تطبيقه فعليا على ارض الواقع بعد ٦ أشهر من إقراره من مجلس النواب على ان يتم البدء في تطبيقه في مدن القناة وهي بورسعيد، والإسماعيلية ، والسويس ثم تطبيقه في محافظتي شمال وجنوب سيناء.