وقع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، على قانون التعليم الجديد والذي كان قد تم إقراره قبل الانتخابات في مايو الماضي، وذلك على الرغم من معارضة الأحزاب في الحكومة الائتلافية.

وأوضح راديو فرنسا الدولي، في نشرته الإفريفية، أنه "لتجنب انهيار حكومة الوحدة الوطنية"، حاول "رامافوزا" إيجاد حل وسط، مشيرة إلى أن مادتين من القانون "أثارتا صراعا بين حزب المؤتمر الوطني الأفريقي "الحاكم" والتحالف الديمقراطي "واللتين تتعلقان بفقدان المدارس العامة استقلاليتها فيما يتعلق باختيار لغة التعلم الخاصة بها، حيث سيكون للسلطات الإقليمية دور في ذلك".

ويخشى ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد ( التحالف الديمقراطي) من أن يؤدي ذلك إلى تراجع اللغة الأفريكانية، وهي لغة مشتقة من اللغة الهولندية، وكان يتحدث بها المستوطنون في ذلك الوقت، "ولذلك حاول الرئيس رامافوزا إيجاد حل مؤقت لهذه المسألة"، قائلا: "سوف أوقع على هذا القانون لبث رسالة مفادها بأننا نمضي قدما في تطوير نظامنا التعليمي. لكنني قررت إرجاء تطبيق المادتين 4 و5 لمدة ثلاثة أشهر".

وأضاف أنه "من شأن ذلك توفير الوقت اللازم لكافة الأطراف للتداول بشأن هذه القضية، ومن ثم تقديم المقترحات بحيث يمكن احترام جميع وجهات النظر".

غير أن التحالف الديمقراطي لم يبدو مقتنعا بهذا الحل حيث قال ويلي أوكامب المتحدث باسمه :"إن حقيقة إعلان الرئيس رامافوزا أنه إذا لم نتوصل لتوافق بعد ثلاثة أشهر، فسيتم تطبيق القانون، فإنه لا يعكس ما أكده في إعلان النوايا الذي وقعته جميع أطراف حكومة الوحدة الوطنية أثناء تشكيلها".