أكدت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أن تعديلات ميليشيات الحوثي لقانون السلطة القضائية في مناطق سيطرتها باليمن غير دستورية لأنها لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.

وذكرت الأمانة العامة للاتحاد - في بيان اليوم السبت- أنها تابعت البيانات الصادرة من نقابة المحامين اليمنيين ونادي قضاة اليمن الرافضة للتعديلات غير الدستورية لقانون السلطة القضائية الصادرة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي باليمن وما تضمنتها من مساس بحقوق المحامين والقضاة في آن واحد.

وأعربت الأمانة العامة عن تضامنها المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة الزملاء المحامين بها وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن، كما أكدت أن مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية تمثل مساساً خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساسًا بحرية مهنة المحاماة؛ إذ لا يجوز بأي من الأحوال تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

وشددت على حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم وعلى أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية وكما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية التي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.

وطالبت بإلغاء هذه التعديلات غير الدستورية وغير القانونية والتي يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية؛ معتبرة أن هذا التعديل يعد إحدى أدوات التقسيم التي يشجبها اتحاد المحامين العرب. 

‎ ودعت الأمانة العامة للاتحاد؛ في ختام بيانها؛ جميع نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية وكافة الجهات ذات العلاقة بالوقوف ضد هذه التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي والعمل على إيقافها وحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين منها.