رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


وزير الإسكان: لا وجود لفقاعة عقارية في السوق.. ومبيعات الساحل الشمالي غير مسبوقة

14-9-2024 | 14:12


وزير الإسكان

آية أشرف

علق المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الأنباء التي تتداول بشأن وجود فقاعة عقارية في السوق المصرية، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يتوافق مع هذا التصور.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اليوم السبت، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لشرح خطط الوزارة في القطاعات المختلفة، وخطة الطروحات من الوحدات والأراضي، وموقف المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها، وموقف تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وغيرها من ملفات عمل الوزارة.

معدلات النمو السكاني في مصر

وأوضح وزير الإسكان، أن معدلات النمو السكاني في مصر، التي تبلغ حوالي 2 مليون نسمة سنويًا، تضع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير نحو 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، سواء من خلال القطاع الخاص أو مشروعات الدولة.

وأشار الشربيني، إلى أن العقار يعد من أهم وسائل الاستثمار في مصر، وأن المصريين يدركون ذلك جيدًا، مؤكدا أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية يتعارض مع الواقع، مشددًا على أن هدوء الطلب في بعض الفترات لا يعني بالضرورة وجود فقاعة.

وأضاف الوزير، أن الوزارة حققت مبيعات غير مسبوقة في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن ارتفاع الطلب في هذه المنطقة خلال الصيف الحالي، بالمقابل مع انخفاض الطلب في القاهرة، قد يكون قد أدى إلى بعض التصورات غير الدقيقة عن السوق.

وكشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تجهيز طرح جديد لـ70 ألف وحدة سكنية، منها 60 ألف إسكان اجتماعي لمنخفضي الدخل، و10 آلاف إسكان لمتوسطي الدخل، موضحا أن الإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجديدة سيكون في شهر نوفمبر المقبل.

وقال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه يجري وضع مجموعة من المقترحات المميزة للأصول الموجودة على الأرض سواء وحدات شمالية أو أراضي وعمل حصر لها بالتعاون مع كل رؤساء أجهزة المدن والقطاع العقاري وقطاع التنمية بالهيئة.

وتابع وزير الإسكان، أنه جاري حصر الوحدات السكنية والأرض، وتم وضع خطة عمل خاصة مع المطورين وورش عمل معهم حتى لا يحدث حالة أضعاف السوق، مؤكدا أنه تم بدء عمل خطة متوازنة لطرح الوحدات السكنية سواء جزء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتحديدا المنصات التابعة لها، وأيضا جزء أخر خاص بالشركات التقسيط العقاري.