تستكمل  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الري"، والمتعلقة بتلقي وتقديم رشاوى مالية وعطايا، تورط فيها عدد من الموظفين بوزارة الموارد المائية والري.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بتشكيل شبكة فساد كبرى داخل الوزارة. وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قد تلقى مبالغ مالية كرشاوى مقابل إعداد تقارير تُسهل صرف مستحقات مالية تتعلق بمشروعات للوزارة.

وتضمنت لائحة الاتهام أن المتهم الأول قبل رشوة قدرها 50 ألف جنيه من أحد المتهمين، بوساطة متهم آخر، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه من متهم آخر لنفس الغرض. كما طلب مبلغ 24 ألف جنيه كرشوة أخرى لإعداد تقارير مشابهة.

وواجه المتهم الثاني، عضوًا بإحدى الجهات القضائية، تهمًا بتلقي رشوة مقابل إصدار قرار لتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع في مركز أشمون، تمهيدًا لصرف مستحقات مالية لشركة متورطة.

وتورط المتهم الثالث، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، في تلقي مبلغ 100 ألف جنيه بعد اعتماده المستخلصات النهائية لمشروع تأهيل وتجريف مصرف العموم. كما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهم الرابع، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى، وعدًا ورشاوى مقابل إنهاء إجراءات تتعلق بمشروعات في محافظتي بني سويف والمنيا.