كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره بالجيزة  ونجحت في ضبط مرتكبى الواقعة.

وكانت البداية برصد الأجهزة الأمنية ما تم تداوله عبر موقع تواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام 3 أشخاص بترهيب طفل بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

تحديد وضبط المتهمين

وبالانتقال والفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أوسيم بالجيزة بتاريخ 8 الجارى من عامل ونجله سن "15" -مقيمان بدائرة المركز بتضررهم من 3 "أحداث أعمارهم " 15 ، 13 ، 12" مقيمون بذات الدائرة بتهديد نجل الأول بكلب مما تسبب فى عقره وإحداث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة فى حينه، وبصحبتهم الكلب المشار إليه وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم إيداع الكلب بأحد مراكز إنقاذ الحيوانات بالجيزة.

ماهى عقوبة البلطجة والتخويف في القانون؟

وفي هذا الصدد حدد القانون عقوبة البلطجة والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وتصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، واستخدام حيوان في أعمال البلطجة، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.