بدأت ألمانيا اليوم الاثنين فرض رقابة على جوازات السفر على جميع حدودها البرية للحد من الهجرة غير النظامية، ومن المفترض أن تكون مثل هذه التدابير استثناء داخل الاتحاد الأوروبي.

وذكرت شبكة دويتشه فيله الألمانية أن الشرطة الألمانية تقوم بدءا من اليوم بمراقبة جميع الحدود البرية للدولة، وقبل اليوم، لم يتم فحص سوى المسافرين الذين يدخلون ألمانيا من الحدود البرية الشرقية والجنوبية، لكن الآن، ولمدة ستة أشهر على الأقل، سيتم أيضا مراقبة الحدود الشمالية والغربية، ويشمل ذلك المعابر الحدودية مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وفرنسا.

وبررت برلين قرارها بالإشارة إلى "حماية الأمن الداخلي ضد التهديدات الحالية للإرهاب والجرائم العابرة للحدود"، وتقع ألمانيا في وسط منطقة شنجن، التي تضم 29 دولة أوروبية ألغت الرقابة على الحدود الداخلية، مع جوازات سفر مطلوبة فقط على الحدود الخارجية والمطارات.

وتؤدي الضوابط الحدودية الجديدة إلى اضطرابات في حركة الأشخاص والبضائع، واتهم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ألمانيا بتعريض نظام شنجن بأكمله للخطر، ووصف الضوابط الجديدة بأنها "غير مقبولة"، وأشار نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف تيوفيل بارتوزيفسكي إلى أن بلاده لم يتم إبلاغها على الإطلاق مسبقا، على عكس ما تدعي الحكومة الألمانية.

وأعلن دونالد تاسك أنه سيعقد اجتماعا للدول المجاورة لبحث كيفية التعامل مع هذا الأمر الذي قد "يهدد عمل منطقة شجن بأكملها"، بحسب وزارة الداخلية البولندية.

ومن جهتها، ردت المفوضية الأوروبية بالتذكير بأن "مثل هذه التدابير يجب أن تظل استثنائية تماما"، وفي ضوء ردود الفعل، أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة الماضية، أن المستشار أولاف شولتز سيجتمع "قريبا" بشكل فردي مع القادة الأوروبيين، بما في ذلك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ومن جهتها، كشفت الحكومة الهولندية عن خطط لفرض قيود صارمة على اللجوء، وفي النمسا، حذر وزير الداخلية بالفعل من أن فيينا "لن تقبل الأشخاص الذين يتم إعادتهم من ألمانيا" بسبب الضوابط الجديدة.

وعلى خط المواجهة، رأى رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس أن "الرد لا يمكن أن يكون إلغاء اتفاقية شنجن من جانب واحد وتمرير المسئولية إلى الدول التي لها حدود مع خارج أوروبا".

ويخشى العمال عبر الحدود أن يتعرضوا لعراقيل غير ضرورية أثناء سفرهم.

وانتقد حزب "اس اس دبليو"، حزب الأقلية الدنماركية في شليسفيج هولشتاين، وهي منطقة ألمانية على الحدود مع الدنمارك، هذا القرار، وأشار إلى الآثار السلبية له على ما يقرب من 12800 موظف يعبرون الحدود كل يوم.

جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي، بعد تزايد الضغوط بسبب هجوم إرهابي تورط فيه أحد طالبي اللجوء، أنها ستعيد فرض الضوابط على الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وكانت ألمانيا قد فرضت قيودا مشابهة على حدودها مع النمسا منذ عام 2015 لمواجهة تدفق المهاجرين، وتم توسيع هذه القيود لاحقا لتشمل الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية وسويسرا.

ومنذ فرض المراقبة على الحدود الشرقية للبلاد في أكتوبر 2022، رفضت السلطات دخول حوالي 30 ألف شخص. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه التدابير ستظل سارية حتى يتم تنفيذ نظام اللجوء الأوروبي الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عام 2026.