أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين أنها ستسمح بمبيعات بعض السيارات الهجينة الجديدة التي تستخدم مزيجًا من محرك احتراق داخلي (مثل البنزين أو الديزل) ومحرك كهربائي حتى عام 2035، مع تأكيدها أن هذا التعديل لا يمثل تراجعًا عن تعهدها السابق بحظر سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2030.

وذكرت وزارة النقل البريطاني - تعليقا على تقرير نشر عبر صحيفة (ديلي تليجراف) البريطانية أمس الأحد حول تراجع الحكومة البريطانية عن خطة حظر سيارات البنزين والديزل المقرر عام 2030 - أن "هذا غير صحيح لأننا كنا ملتزمين دائمًا باستعادة تاريخ التخلص التدريجي الأصلي لعام 2030".

وأشارت إلى أن "تاريخ التخلص التدريجي يتضمن توفير بعض مبيعات المركبات الهجينة بين عامي 2030 و 2035"، مضيفة "نحن نعلم أنه من المهم توفير اليقين والاستقرار للسائقين وسنحدد المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

وتخطط بريطانيا لإعادة فرض حظر عام 2030 على السيارات الجديدة التي تعمل فقط بالبنزين والديزل والذي أسقطه رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك قبل عام، مع اتخاذ قرار بشأن السيارات الهجينة المسموح بها، وفق ما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية.

وسيتم اتخاذ هذا القرار النهائي بعد التشاور مع شركات صناعة السيارات والأطراف المهتمة الأخرى.

وكانت شركات صناعة السيارات تضغط بشدة لتمديد مبيعات سيارات البنزين مع تباطؤ نمو الطلب على السيارات الكهربائية بعد ارتفاع في السنوات الأخيرة، وقد أجبرهم ذلك على خفض الأسعار، ما أدى إلى الإضرار بالأرباح.

وفي أغسطس الماضي، كانت 22.6% من مبيعات السيارات في المملكة المتحدة كهربائية، وهي أعلى نسبة لمدة شهر منذ ديسمبر 2022، ويتوقع بعض المحللين زيادة المبيعات الكهربائية مع تسابق شركات صناعة السيارات للوفاء بقواعد منفصلة تُعرف باسم تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات (ZEV).

وكان حزب العمال البريطاني قد تعهد في بيانه الانتخابي، بإعطاء "اليقين للشركات المصنعة من خلال استعادة تاريخ التخلص التدريجي لعام 2030 للسيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي".

وعند استخدم السيارات البطارية أكثر تميل انبعاثات الكربون إلى الانخفاض ومع ذلك، فإن السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية النقية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة من السيارات الهجينة ومع الاستخدام المتوسط ​​تكون أفضل بكثير للبيئة على مدار دورة حياتها.

وفي الممارسة العملية، لن تؤثر التفاصيل الدقيقة للسيارات الهجينة المسموح بها إلا على أقلية من السائقين، حيث أشار حزب العمال بالفعل إلى أنه سيحتفظ بولاية المركبات الخالية من الانبعاثات ما يعني أن أربعة أخماس سيارات الشركات المصنعة يجب أن تكون كهربائية نقية بحلول عام 2030.

ومع ذلك، فإن القدرة على الاستمرار في بيع السيارات الهجينة ستكون ذات قيمة لشركات صناعة السيارات التي لديها مصانع بريطانية، خاصة شركة تويوتا اليابانية والتي سيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت سترقي مصنع سياراتها في ديربيشاير إلى كهربائي في حوالي عام 2027.