قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض إنه تم إصدار توجيهات للمحافظات بعدد من الخطوات والإجراءات للتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء. 

جاء ذلك خلال اطلاع وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، على تقرير حول سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات؛ لمتابعة تطورات الموقف في ملف التصالح علي مخالفات البناء والإجراءات التي تتم للتسهيل علي المواطنين لدفع العمل بملف التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن العديد من المراكز التكنولوجية بالمحافظات شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات للتصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد، وذلك مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لعمل القانون في مطلع نوفمبر القادم.

وأوضحت أن التوجيهات التي تم إصدارها تسهيلًا على المواطنين تضمنت إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات، حيث ستتولى الجهة الإدارية الحصول على الموافقات والتنسيق مع جهات الولاية بدلًا من المواطن.

وأوضحت أنه تم إتاحة استعلام بيان جهة ولاية للمواطن مجانًا في المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى التسهيل في إجراءات المراجعة، لافتًا إلى أنه تم إتاحة التصالح على الجراجات وفقًا لبعض الضوابط وتسهيل إجراءات التصالح على قيود الارتفاع، مشيرة إلى أنه تم إتاحة سداد رسوم التصالح عبر كافة وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة للمواطنين؛ تيسيرًا عليهم.

وتابعت أن المواطنين الذين تقدموا على التصالح وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يقوموا باستيفاء المستندات واستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالتصالح، تم إعطائهم فرصة أخيرة لاستكمال الأوراق والمستندات فيما لا يزيد على 30 يومًا من تاريخ إبلاغهم.

وشددت على أن ملف التصالح على مخالفات البناء يتم متابعته على مدار اليوم من جانب الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وكافة جهات الدولة والعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة والتي أتاحها القانون الجديد واللائحة التنفيذية للانتهاء من ملف التصالح.

ونوهت بأنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للرد على الاستفسارات الخاصة بالمحافظات على مدار اليوم فيما يخص إجراءات التصالح لسرعة الإنجاز ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والأحياء والمراكز وفقًا لنماذج المتابعة الموجودة على المنظومة الخاصة بالتصالح وترتيب المدن والأحياء أسبوعيًا لقياس معدل الانجاز وتحفيز المتميزين ومحاسبة المقصرين.

ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع المواطنين أصحاب المباني والوحدات المخالفة بسرعة التقدم للتصالح عليها للحفاظ على ممتلكاته وثروتهم العقارية ، بالإضافة لحصول الدولة على حقوقها والتي ستعود مرة أخرى للمواطنين في شكل مشروعات تنموية وخدمية في كافة القطاعات المعيشية.