أكد استطلاع أجراه مركز "يوجوف" البريطانية الدولية، على عينة من المواطنين البريطانيين للتعرف على مدى تأييدهم لوقف إرسال بلادهم أسلحة مساندة لإسرائيل في حربها ضد غزة، أن 69% من البريطانيين يرون أنه على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة فيما رأى 13% الاستمرار في حملتها العسكرية، في حين أشار 70% من العينة إلى أنه ينبغي لإسرائيل الاستعداد للدخول في مفاوضات سلام مع حماس و8% رأوا عدم حدوث الأمر، وأيد 56% من المواطنين البريطانيين إنهاء بيع الأسلحة لإسرائيل طوال فترة الصراع في غزة في حين عارض 20% هذا الأمر.

جاء ذلك في العدد الجديد للنشرة الدورية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.

واستعرض العدد استطلاع مركز "يوجوف" على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم تجاه مقاطعة بعض العلامات التجارية، و أكد 53% من المواطنين في إندونيسيا و52% في الدنمارك و49% في السويد و47% في بريطانيا أنهم سيقاطعون العلامات التجارية التي تتعامل مع الدول التي لا يوافقون على أفعالها (على سبيل المثال: العدوان العسكري والإرهاب وقضايا حقوق الإنسان والممارسات التجارية غير العادلة).

كما أكد 88% من مواطني الإمارات العربية المتحدة و86% في إندونيسيا أنهم قد يقاطعون منتجات عند تصرف الشركة المنتجة بطريقة لا يوافقون عليها يليهما هونج كونج وأستراليا 85% لكل منهما ثم كندا 84% والدنمارك 863% وبريطانيا 82%.

ومن استطلاعات العدد استطلاع "بنك اليابان" على عينة من المواطنين اليابانيين للتعرف على تقييمهم لأوضاع بلادهم الاقتصادية وتوقعاتهم لقدرة البلاد على تحقيق النمو في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد 46.8% من اليابانيين أن الظروف الاقتصادية أصبحت أسوأ مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وانخفضت هذه النسبة بواقع 12 نقطة مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 58.9%، وتوقَّع 30.8% من اليابانيين أن يكون العام القادم أسوأ من العام الماضي و انخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط حيث كانت 38.5% في استطلاع ديسمبر 2023، بينما توقَّع 55% استمرار الوضع كما هو عليه خلال العام القادم.

وأوضح 60.7% بالعينة أن لديهم توجهات سلبية نحو الوضع الاقتصادي الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع وانخفضت هذه النسبة بواقع 8 نقاط مئوية حيث كانت 68.3% في استطلاع ديسمبر 2023، في حين أعرب 9.6% أن لديهم توجهات إيجابية مقارنًة بالعالم السابق لإجراء الاستطلاع.

وأعرب 50.4% من اليابانيين عن أن مستوى الدخل الخاص بهم وبأفراد أسرهم هو السبب الرئيس الذي يجعلهم يرون أن الظروف الاقتصادية غير ملائمة في الوقت الحالي، يليها التقارير الإعلامية 29.7% ثم الأداء التجاري لشركاتهم أو الشركات التي يعملون يها 27.6% ثم جاء نشاط التسوق في المحلات والشوارع 22.8% والمؤشرات الاقتصادية والإحصائية 14%.

ورأى 51.1% من اليابانيين أن سعر الفائدة منخفض جدًا مقابل 33% رأوه مناسبًا و13.7% رأوه مرتفعًا، وأكد 57.2% من اليابانيين أن إنفاقهم زاد خلال العام الحالي مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع بينما رأى 30.6% أنه لم يحدث به تغيير و10.7% رأوا أنه انخفض، وتوقَّع 40% من اليابانيين أن ينخفض إنفاقهم خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع في حين توقَّع 46.9% أن يبقى كما هو مقابل 11.1% توقعوا أن يرتفع.

وفي الاستطلاع ذاته، أشار 52.6% من اليابانيين إلى أن أسعار المواد الغذائية هي السبب الرئيسي في زيادة نفقاتهم خلال العام السابق لإجراء الاستطلاع، يليها أسعار السلع الأساسية اليومية مثل المنظفات 32.4% ثم أسعار السيارات باستثناء أسعار البنزين والصيانة 15% ومنتجات الرعاية الصحية 12.5%.

وأوضح 33% من اليابانيين أنهم اضطروا إلى خفض إنفاقهم على تناول الطعام خارج المنزل مقارنًة بالعام السابق لإجراء الاستطلاع، يليه الإنفاق على الملابس والأحذية 30.5% ثم السفر 26.5% والترفيه والتعليم مثل الدروس الخصوصية والمنتزهات والأفلام 11.7%، كما أعرب 64.8% من اليابانيين عن أن تطور الأسعار في المستقبل يأتي على رأس قائمة العوامل الرئيسة التي يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإنفاق مستقبلًا ثم الزيادة أو الانخفاض في دخل الأسرة 50.7%، كما رأى 58.3% من اليابانيين أن انخفاض الأسعار يعد من العوامل الرئيسة عند اختيار السلع والخدمات التي سيتم إنفاق المال عليها خلال العام التالي لإجراء الاستطلاع ثم الشعور بالأمان 44.7% ثم المصداقية 42.9% وقوة تحمل المنتج 42.1%.

ووفقًا للاستطلاع ذاته، توقَّع 50.4% بالعينة أن يكون اقتصاد بلادهم لديه إمكانية أقل للنمو على المدى الطويل مقارنًة بالمستوى الحالي، وانخفضت هذه النسبة بواقع 5 نقاط مئوية تقريبًا مقارنًة باستطلاع ديسمبر 2023 حيث كانت 55.9% بينما رأى 44% أن الاقتصاد الياباني لديه فرصة لتحقيق نمو عند مستوى النمو الحالي نفسه، وأكد 40.2% من اليابانيين أن معدلات استخدامهم للعملة النقدية قد انخفضت في الوقت الحالي مقارنًة بالأشهر الستة السابقة لإجراء الاستطلاع في حين رأى 49.8% أنها لم تختلف مقابل 9% فقط يرونها ارتفعت، وأشار 69.6% إلى أنهم يستخدمون البطاقات الإلكترونية كأكثر طرق الدفع الإلكترونية يليها الدفع باستخدام مسح الكيو آر كود أو الباركود 41.9%، ثم الخصم المباشر 33.5%، ثم النقود الإلكترونية غير التلامسية باستثناء المدفوعات التي تتم في وسائل النقل 31.9%.

واستعرض العدد استطلاعًا للرأي قام به معهد "مليكن" بالتعاون مع مركز "هاريس بول" على عينة من قادة الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية للتعرف على تقييمهم لسيطرة بلادهم على الاقتصاد العالمي، ورأى 81% من قادة الشركات الأمريكية أن اقتصاد بلادهم قوي، كما رأى 72% أن اقتصاد منطقتهم قوي و76% أن اقتصاد مجتمعهم قوي.

وأكد 90% من قادة الشركات الأمريكية أن وجود قوى عاملة تتمتع بالابتكار والإبداع هو أمر مهم للغاية ، كما رأى 66% منهم أن شركاتهم رائدة في الحفاظ على المواهب، ووافق 91% من قادة الشركات على أن بناء علاقات وطيدة وعميقة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الأربع القادمة، ورأى 55% من قادة الشركات أن فرص الاستثمار والأسواق المفضلة تأتي في مقدمة الفوائد التي تعود على الشركات الأمريكية من القيادة العالمية، يليها الحماية من تهديدات الأمن السيبراني 52%، ثم حماية الأعمال التجارية الأمريكية وقواعد مناسبة لتنظيم الاقتصاد العالمي 51% لكل منهما، والتأثير في الصراعات الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر في الشركات الأمريكية 49%.

وأكد 89% من قادة الشركات أنه من المهم أن تكون أمريكا قادرة على وضع سياسات وحلول مرنة للتغلب على الاضطرابات كما أعرب 64% عن أن القدرة على وضع سياسات وحلول مرنة سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على المنافسة خلال السنوات الأربع القادمة، ووافق 88% من قادة الشركات الأمريكية على أن النقل القريب (أي نقل الإنتاج إلى البلاد المجاورة) ودعم الأصدقاء (أي نقل الإنتاج إلى الحلفاء الجيوسياسيين) سيساعد الشركات على إنشاء سلاسل توريد أكثر مرونة ويساعد الحكومات على تحسين الأمن الاقتصادي، وأعرب 61% من قادة الشركات الأمريكية عن أنه في حالة انخفاض التعامل مع سلاسل التوريد الصينية فإنهم سيعطون الأولوية للولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوجهات المفضلة لإعادة التوطين يليها المملكة المتحدة 41% ثم ألمانيا 30% واليابان وفرنسا (27% لكل منهما) والمكسيك 22% والهند 20%.

ومن استطلاعات العدد استطلاع مركز "جالوب" على عينة من المواطنين الأمريكيين للتعرف على أفضل طرق الاستثمار طويل الأجل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعرب 62% من الأمريكيين عن أن لديهم أو أحد أفراد أسرتهم أموالًا مستثمرة في سوق الأوراق المالية بما في ذلك الأسهم الفردية أو صناديق الاستثمار المشتركة أو حسابات توفير التقاعد، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2020 حيث كانت 55%، كما أعرب 36% من الأمريكيين عن أن العقارات تعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 9 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2022 حيث كانت 45%، كما رأى 22% من الأمريكيين أن الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة هي أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد ارتفعت بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 15%، وأكد 18% من الأمريكيين أن الذهب يعد أفضل استثمار طويل الأجل وذلك وفقًا لاستطلاع 2024 وقد انخفضت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنًة باستطلاع 2023 حيث كانت 25%.

واحتوى العدد على استطلاع شركة "ديلويت" على عينة في 44 دولة للتعرف على آراء المواطنين من أجيال الألفية (المواليد بين عامي 1983 إلى 1994) وجيل Z (المواليد بين عامي 1995 إلى 2005) عن رؤيتهم لأهم القضايا التي تواجه جيلهم وتوقعاتهم للأوضاع الاقتصادية وقد تمثلت أهم القضايا التي تواجه كلا الجيلين في التالي: أعرب 34% من جيل Z أن تكلفة المعيشة تأتي على رأس أهم القضايا الاقتصادية بنسبة 34% فيما بلغت 40% لجيل الألفية، وتلاها البطالة بنسبة 21% لجيل Z و18 لجيل الألفية، ثم تغير المناخ بنسبة 20% لجيل Z و23% لجيل الألفية، وأخيرًا الجريمة والسلامة الشخصية 17% لجيل Z و19% لجيل الألفية، كما توقَّع 32% من جيل Z و31% من جيل الألفية حدوث تحسن في الأوضاع الاقتصادية بشكل عام خلال الاثني عشر شهرًا التالية، فيما توقَّع 48% من جيل Z و40% من جيل الألفية تحسن وضعهم المالي خلال الاثني عشر شهرًا التالية لإجراء الاستطلاع.

وتضمن العدد استطلاع مركز "اليورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة أوروبية للتعرف على آرائهم في الجوانب الاجتماعية للاتحاد الأوروبي، حيث رأى 45% من الأوروبيين أن تحقيق مستوى معيشة جيد يعد من العوامل الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، يليه توفير ظروف عمل جيدة بالإضافة إلى توفير مستوى جيد من الرعاية الصحية (44% لكل منهما)، كما رأى 48% بالعينة أن خفض تكلفة المعيشة المرتفعة ينبغي أن يصبح أولوية رئيسية في بلادهم و جاءت هذه النسبة مرتفعة بين مواطني مالطا (75%) ويليها اليونان 67%، فيما رأى 38% من الأوروبيين أن الاهتمام بالرعاية الصحية يعد من أهم العوامل التي ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتخذ إجراءات نحوه من أجل تحسين مستقبل الدول الأوروبية يليها تعديل الأجور 34% ثم الاهتمام بالمعاشات التقاعدية 30%.

كما تضمن العدد استطلاع مركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 32 دولة حول العالم للتعرف على آرائهم بشأن مواجهة التلوث البلاستيكي للبيئة، حيث وافق 73% من المواطنين في الـ 32 دولة على القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة في عام 2022 لتطوير معاهدة عالمية لإنهاء تلوث البلاستيك، ورأوا أن تلك المعاهدة ينبغي أن تضع عواقب واضحة للحكومات التي تنتهك قواعد المعاهدة، وأعرب 87% من المواطنين بالعينة عن أهمية حظر أنواع البلاستيك التي لا يمكن إعادة تدويرها بسهولة وجاءت إندونيسيا وأوغندا (96% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك، ويليهما بفارق طفيف بيرو 94% ثم شيلي 93%، كما رأى 90% بالعينة أنه من المهم أن تتضمن القواعد العالمية التي تم الاتفاق عليها من قبل الأمم المتحدة في 2022 حظر المواد الكيميائية المستخدمة في البلاستيك والتي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة وقد جاءت إندونيسيا 98% فيمقدمة الدول التي وافق مبحوثوها على هذا الرأي، يليها أوغندا 96% ثم تايلاند 95%، ووافق 72% من المواطنين بالعينة على ضرورة حصول جميع الدول المشاركة على التمويل والتكنولوجيا والموارد الأخرى للامتثال للقواعد وقد جاءت نيجريا 91% في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على ذلك ويليها أوغندا 89% ثم إندونيسيا 84%.

وأعرب 87% من المواطنين بالعينة عن رغبتهم بمطالبة الشركات المصنعة بتوفير أنظمة لإعادة تدوير منتجاتهم البلاستيكية، و جاءت أوغندا وإندونيسيا على رأس قائمة الدول التي يرى مواطنوها ذلك (97% لكل منهما) يليها مواطنو المكسيك 96% ثم نيجريا 95%، كما أعرب 73% من المواطنين بالعينة عن إلزام منتجي البلاستيك مسؤولية الحد من النفايات والتلوث الناتج من منتجاتهم وقد جاءت إندونيسيا 86%، وأوغندا وتايلاند (85% لكل منهما) في مقدمة الدول التي يريد مواطنوها حدوث ذلك، ورأى 88% من المواطنين بالعينة ضرورة وضع علامات على المنتجات البلاستيكية لتوضيح كيفية الفرز بمسؤولية لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير أو التخلص منها، وجاءت كل من أوغندا وإندونيسيا ونيجريا (96% لكل منهم)، والمكسيك 95% على رأس قائمة الدول التي يؤيد مواطنوها هذا الرأي، وطالب 86% من المواطنين بالعينة الشركات المصنعة بإدخال مواد قابلة لإعادة التدوير في صناعتهم، وجاءت في مقدمة الدول التي يطالب مواطنوها باحتواء منتجاتهم البلاستيكية على ذلك إندونيسيا 96%، وفي المرتبة الثانية ماليزيا 93% ثم تايلاند ونيجريا والمكسيك 92% لكل منهم.