أكد سفير الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام، إن دولة الكويت متمسكة بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وفقا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 وأيضا نتائج مؤتمري المراجعة في العامين 2000 و2010.

وقال الفصام، أمام أعمال الدورة الـ 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، نلاحظ التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة ما عدا إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال التي لا تزال ترفض إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورفضها أيضا لأي مبادرات أو حتى اتخاذ خطوات جدية في هذا المسار وذلك لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة في الشرق الأوسط أو في سبيل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها".

وأضاف إسرائيل لا تكتفي فقط برفض المبادرات بل تواصل عدم الامتثال والانتهاك الصارخ لقرارات الشرعية الدولية والتي نستذكر من بينها: المقرر المعني بعقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومن بينها القرار 487 الذي طالب إسرائيل بإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية او قرار العام 1995 الصادر عن مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي ذلك القرار الذي يعتبر جزءا من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة التي تعتبر حجر الزاوية لعدم الانتشار بالإضافة إلى القرار الصادر عن المؤتمر العام للوكالة رقم (GC53/RES/17) في الدورة الـ53 من العام2009 والمعنون: "القدرات النووية الإسرائيلية".

وقال الفصام، إن دولة الكويت تشدد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال التأكيد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار والامتثال لما نصت عليه هذه المعاهدة وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تطرق السفير الكويتي إلى الوضع في فلسطين مشيرا إلى أن هذا المؤتمر العام ينعقد وتطورات الأحداث في دولة فلسطين الشقيقة في تصاعد خطير وغير مسبوق فلا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات عسكرية بشكل يومي على أشقائنا في فلسطين تلك الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العُزل غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف الفصام قائلا نحن نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات التي خلفت دمارا واسعا وضررا بالغا في الأرواح والممتلكات دون أي اعتبار للقرارات الدولية واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.

وفي هذا الصدد جدد الفصام التأكيد على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في إدانة تلك المجازر وحرب الإبادة التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الالتزام بمسؤولياتهما نحو الزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف انتهاكاتها المستمرة مشددا على أهمية محاسبة مرتكبي هذا الجرائم المروعة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأكد على استمرار دعم الكويت للدور الريادي الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساهماتها الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة ولمواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية ودورها في تعزيز منظومات الأمن والأمان النووي في الدول الأعضاء وتطبيق الضمانات.

وجدد السفير الفصام تأكيد دولة الكويت على حق جميع الدول بإنتاج وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار ما نصت عليه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ودعا سفير الكويت إيران إلى مواصلة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلى الالتزام الكامل بخطة العمل الشاملة والمشتركة الصادرة بموجب قرار مجلس الأمن 2231 معبرا عن تطلعه إلى مصادقة إيران على بروتوكول التفتيش الإضافي وتنفيذه ليتسنى للوكالة أن تكون في وضع يمكنها من تقديم تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران وبما يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة على السلاح النووي.

وقال إننا في الوقت الذي نؤكد فيه على الدور المحوري للوكالة في تطبيق نظام الضمانات الشاملة فإننا نحذر من مخاطر انتشار الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل والذي يشكل تحديا للسلم والأمن الدوليين في ظل التحديات والتوترات والأحداث والممارسات التي يشهدها عالمنا اليوم.

كما دعا السفير الفصام كوريا الشمالية إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية وامتثالها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات المعقود بموجب معاهدة عدم الانتشار وتسوية جميع المسائل العالقة.

وقال إن الكويت تولي أهمية خاصة لبرامج التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باعتبارها أساسا لبناء القدرات الوطنية والمشروعات التنموية الحيوية وحرصها على التنسيق مع الدول الأعضاء كافة تحقيقا لمفهوم الذرة من أجل السلام والتنمية و إن العام الماضي شهد تعاونا بين الكويت والوكالة في تنفيذ عدد من المشروعات التي حققت نسبة عالية من الإنجاز حيث يتكون البرنامج الوطني للتعاون التقني الحالي من تسع مشروعات استنادا إلى خطة دولة الكويت للأعوام2020 - 2025.

وأوضح أن هذه المشروعات تغطي مجالات واسعة بما في ذلك إنتاج المحاصيل المعدلة وراثيا والمياه العذبة في طبقات المياه الجوفية ومكافحة وعلاج الأمراض السرطانية ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق وتأثيره على سلامة المأكولات البحرية.

وأكد الفصام على الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نقل المعرفة وبناء القدرات لتعظيم الاستفادة من التطبيقات النووية وتعزيز منظومات الأمان والأمن النووي في الدول الأعضاء بالإضافة إلى دورها المحوري في تطبيق نظام الضمانات بموجب معاهدة عدم الانتشار.