وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، على الاقتراح الفلسطيني، الذي يدعو، من بين أمور أخرى، إلى "إعادة الفلسطينيين إلى أرضهم" وفرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، وفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل بأغلبية كبيرة، بينما امتنعت 43 دولة عن التصويت.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الاقتراح الفلسطيني الذي وافقت عليه الجمعية العامة يطالب أيضا إسرائيل بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي تدعو، من بين أمور أخرى، إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي "في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في غضون ستة أشهر، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من هناك، ووقف بناء "المستوطنات" و"عودة الفلسطينيين إلى أرضهم".

كما يتضمن الاقتراح دعوة الدول إلى عدم الاعتراف قانونيا بوجود إسرائيل "في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، بالإضافة إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الإسرائيليين، ووقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل إذا كان هناك اشتباه في استخدامها في تلك الأراضي، وتجنب إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.

وجاءت الموافقة بتأييد 124 دولة ومعارضة 14 دولة وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وإلى جانب إسرائيل، عارضت الاقتراح أيضا الأرجنتين والتشيك وفيجي والمجر وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة وباراجواي وتونجا وتوفالو والولايات المتحدة. ومن بين الدول التي امتنعت عن التصويت ألمانيا وأوكرانيا وبريطانيا وكندا والهند و38 دولة أخرى.

ويعني التصويت إنشاء آليات مراقبة ورقابة تابعة للأمم المتحدة لتنفيذ قرار المحكمة في لاهاي بشأن انسحاب إسرائيل من الأراضي، وهو القرار الذي من شأنه أن يعطي دفعة للمنظمات والدول لتمرير قراراتها الخاصة ضد إسرائيل. كما أن الدعوة إلى حظر الأسلحة وفرض العقوبات على إسرائيل يمكن أن تعمل على إقناع الدول بالتحرك بناء على هذا القرار ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل ، بحسب يديعوت أحرونوت.