حذر خبراء الأمم المتحدة اليوم الخميس من أن تطوير الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به لا يمكن تركه "لأهواء" السوق، والذين يطالبون بأدوات التعاون الدولي دون الذهاب إلى أبعد من إنشاء وكالة حوكمة عالمية حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

ومنذ عام تقريبًا، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هذه اللجنة التي تضم حوالي أربعين خبيرًا في مجال التكنولوجيا والقانون وحماية البيانات الشخصية، من العالم الأكاديمي والحكومات وحتى شركات القطاع الخاص مثل ميكروسوفت وجوجل وألفابت وأوبن أيه أي.

ومن غير المستغرب أن يشير تقريرهم النهائي، الذي نُشر قبل أيام قليلة من انعقاد "قمة المستقبل" في نيويورك، إلى "العجز في الحوكمة العالمية في مسائل الذكاء الاصطناعي"، والاستبعاد الفعلي للدول النامية من المناقشات حول هذا الموضوع الوجودي.

وبالتالي، من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، سبع دول فقط هي جزء من سبع مبادرات رئيسية مرتبطة بحوكمة الذكاء الاصطناعي (في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أو مجموعة العشرين أو مجلس أوروبا)، و118 دولة غائبة تماما، معظمها من دول الجنوب. ومع ذلك، فإن الطبيعة "العابرة للحدود" لهذه التقنيات "تتطلب نهجا عالميا"، كما تصر اللجنة.

وأكد أنطونيو جوتيريش هذا الأسبوع "يجب على الذكاء الاصطناعي أن يخدم الإنسانية بشكل عادل وآمن. إذا تُركت المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي دون رادع، فقد يكون لها آثار خطيرة على الديمقراطية والسلام والاستقرار"

وفي هذا السياق، تدعو لجنة الخبراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وضع أدوات لتحسين التعاون العالمي وتشجيع تقدم البشرية وتجنب وقوع تجاوزات.

لأنه "لا أحد" يستطيع التنبؤ بتطور هذه التقنيات اليوم، وأولئك الذين يتخذون القرارات ليسوا مسئولين عن تطوير واستخدام الأنظمة "التي لا يفهمونها"

وفي هذه الظروف، "لا يمكن ترك تطوير ونشر واستخدام مثل هذه التكنولوجيا لأهواء الأسواق فقط"، مشددة على الدور "الحاسم" الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الإقليمية.

الأداة الأولى المقترحة هي إنشاء مجموعة دولية من الخبراء العلميين في مجال الذكاء الاصطناعي، مستوحاة من نموذج خبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة الذين تعتبر تقاريرهم مرجعًا في هذا الشأن. سيقوم هؤلاء العلماء بتوضيح المخاطر الناشئة أمام المجتمع الدولي، والمجالات التي تحتاج إلى مزيد من البحث أو تحديد كيف يمكن لتقنيات معينة أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع، والفقر، والمساواة بين الجنسين، والمناخ ).

وتم تناول هذه الفكرة في مسودة الميثاق الرقمي العالمي، التي لا تزال قيد المناقشة، والتي يتوقع أن تعتمدها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة يوم الأحد خلال "قمة المستقبل". ويقترح الخبراء أيضاً إقامة حوار سياسي حكومي دولي منتظم حول هذا الموضوع وإنشاء صندوق لمساعدة الدول المتأخرة.

كما دعوا إلى إنشاء هيكل متخصص ضمن أمانة الأمم المتحدة. ومن ناحية أخرى، فإنهم لا يؤيدون فكرة إنشاء وكالة حوكمة دولية كاملة، والتي ذكرها بشكل خاص أنطونيو جوتيريش، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على سبيل المثال. ورغم أن تفويضهم يتطلب منهم استكشاف هذا الاحتمال، إلا أننا "لا نوصي في هذه المرحلة بإنشاء مثل هذه الوكالة". "إذا أصبحت مخاطر الذكاء الاصطناعي أكثر خطورة وأكثر تركيزا، فقد يصبح من الضروري بالنسبة للدول الأعضاء أن تفكر في إنشاء مؤسسة دولية أكثر قوة، تتمتع بسلطات المراقبة والإبلاغ والتحقق والإنفاذ"

وأكد الخبراء أن وضع قائمة شاملة من المخاطر هو "قضية خاسرة" في قطاع سريع النمو لا يمكن لأحد التنبؤ بتطوره، فإنهم مع ذلك يذكرون بعض المخاطر المحددة: المعلومات المضللة التي تهدد الديمقراطية، والتزييف العميق لمقاطع فيديو والصور وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان، والأسلحة ذاتية التشغيل، واستخدام الجماعات الإجرامية أو الإرهابية للذكاء الاصطناعي... واعترف الخبراء أنه "بالنظر إلى سرعة أنظمة الذكاء الاصطناعي واستقلاليتها وغموضها، فإن انتظار ظهور تهديد قد يعني أن الوقت قد فات بالفعل للرد" ولكن يجب الاعتماد على التقييم العلمي المستمر والتبادلات السياسية حتى "لا يؤخذ العالم على حين غرة".